تطور خطير لنادي قضاة المغرب، ذلك الذي انطلق صباح يومه الأربعاء بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما مشمولا بالنفاذ المعجل قضى بتجميد جميع أجهزة نادي قضاة المغرب المنبثقة عن الجمع العام الأخير، بما في ذلك رئاسة النادي والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني، والمكاتب الجهوية لتي تم انتخابها خلال الفترة الأخيرة. وكان أربعة من القضاة المنسحبين من أشغال المؤتمر الأخير للنادي وهم: عبد الرحيم الشرقاوي، نائب رئيس المحكمة الزجرية بالبيضاء، أحمد الشعراوي قاضي التحقيق بابتدائية المحمدية، إيسني المعطي القاضي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ومحمد العماري المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة، تقدموا بدعوى قضائية أمام إدارية الرباط للطعن في نتائج المؤتمر الأخير لنادي قضاة المغرب للطعن في نتائج المؤتمر، خاصة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني. وهي القضية التي نظرت فيها المحكمة المذكورة لتصدر حكما بتجميد أنشطة جميع أجهزة نادي قضاة المغرب. وبمقتضى هذا الحكم القاضي بتجميد نشاط جميع أجهزة نادي قضاة المغرب، لم يعد الحق للرئيس الحالي عبد اللطيف الشنتوف التحدث باسم النادي، أو التصرف في ماليته. كما أنه يسري على جميع الأجهزة التي نتم تشكيلها بعدد من المدن ومنها المكاتب الجهوية بكل من: العيون، الرشيدية، مكناس، القنيطرةوالرباط.