أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، أنها ستتخذ كل الإجراءات الإدارية الضرورية، وستعتمد الصرامة التامة في التعامل مع كل من سولت له نفسه خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لتدبير قطاع السجون، بما في ذلك التغيبات غير المبررة. ونفت المندوبية العامة نفيا باتا أن تكون الإجراءات الأخيرى التي تم اتخاذها ذات طابع تعسفي، مؤكدة من جديد وجاهتها، إذ أن الهدف منها كان هو تصحيح الوضع بالمؤسسة المذكورة، وتكريس مبدأ التدبير المحكم والشفاف لمختلف مصالح ومرافق المؤسسة. إضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، وعلى عكس ما قد ينتج عن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام بهذا الخصوص من تهويل وتضخيم لإجراءات إدارية وتدبيرية عادية وقانونية، تخبر المندوبية العامة بأن هذه الإجراءات شملت عددا محدودا من الموظفين بإدارة السجن المحلي عين السبع، حيث توزعت بين ثلاث إعفاءات وخمس توقيفات مصحوبة بالإحالة على المجلس التأديبي، بالإضافة إلى 41 تنقيلا إداريا.