جمعية الريف تندد بالحكم الصادر ضد المستشار الجماعي والطالب المثليين وتعتبره مناقضا لدستور 2011، وتدعو الدولة لإلغاء تجريم المثلية الجنسية

أصدرت جمعية الريف لحقوق الانسان بلاغا على إثر الحكم الصادر ضد المستشار الجماعي ونائب رئيس جماعة إمزورن والطالب اللذان إعتقلا قبل أزيد من أسبوع داخل سيارة الجماعة بعدما ضبطا يمارسان الجنس.
وقالت الجمعية أن الحكم القاسي الذي صدر ي حق المتابعين والذي حدد في ثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة الف درهم يناقض دستور 2011 الذي جاء لتجريم التمييز بناء على الجنس واللون….
ودعت جمعية الريف لحقوق الانسان الدولة المغربية إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية بين المغاربة البالغين الذين يمارسون نشاطهم الحميمي بالتراضي، بإعتبار أن هذا التجريم الذي يقع في المغرب هو تمييز بناء على الجنس.