الخلفي يشهر البطاقة الحمراء ضد برامج الجرائم بالقنوات العمومية ويتحدث عن مشاركة جمعيات حماية حقوق المشاهد في لجان انتقاء البرامج

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي امس الثلاثاء إن الوزارة بصدد عقد شراكة مع جمعيات لحماية حقوق المشاهد لتمكينها من وسائل العمل.

وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال حول " استمرار برمجة المسلسلات المنافية للقيم الوطنية " تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن هذه الشراكة ستنصب على ثلاثة قضايا تتعلق بإطار حماية حقوق المشاهد كما هي متعارف عليها عالميا٬ وبالصور النمطية ضد المرأة خاصة تلك التي تتضمن صورا سلبية تجاه القيم المغربية والإنسانية، وكذا القضية اللغوية.

من جهة أخرى أبرز الوزير أن الصفقات التي تتم بخصوص البرامج التلفزية ستخضع لنظام تكافؤ الفرص والشفافية وطلبات العروض ولجان الانتقاء التي تضم في عضويتها أفرادا من المجتمع وكما هو معمول به في عدد من الدول.

وأشار إلى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أصدرت دليل حماية ذوق المشاهد ٬ مضيفا أنه تم أيضا اتخاذ بعض الإجراءات من أجل احترام تطبيق بنود دفاتر التحملات وذلك عن طريق آلية المجلس الإداري للإعلام العمومي وكذا آلية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خاصة وأن الدستور الجديد نص على أن هذه الهيئة تقدم تقريرا سنويا أمام البرلمان يعد مناسبة لمناقشة مدى احترام الأخلاقيات.