قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ إن الوزارة حريصة على تعزيز البرامج المرتبطة بتاريخ المغرب وحضارته وثقافته بقنوات الإعلام العمومي. وأوضح الخلفي٬ أمس في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "دور الإعلام في تربية الأجيال على قيم المواطنة" تقدم به الفريق الحركي٬ أنه في إطار برنامج الحكومة سيتم في المرحلة الأولى تعزيز هذا النوع من البرامج على مستوى القناة الرابعة التي ستصبح القناة الثقافية التربوية٬ ثم بعد ذلك بمجموع قنوات الإعلام العمومي٬ علاوة على تفعيل دور الوسيط وهو برنامج يتفاعل مع الجمهور، وفق وكالة الأنباء المغربية. وذكر بأن دفاتر التحملات نصت منذ سنة 2006 على ضرورة إحداث لجنة للأخلاقيات داخل قنوات الإعلام العمومي٬ معبرا عن أسفه لعدم تفعيل هذه اللجنة التي قال إن إرساءها يعد من أولى الأولويات. من جهة أخرى٬ أكد الوزير أن قانون الاتصال للسمعي البصري في حاجة إلى مراجعة حتى تتم ملاءمته مع المقتضيات الدستورية٬ مذكرا بأن الفصل 165 من الدستور ينص على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري٬ وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. وأضاف أنه يتعين في إطار مراجعة هذا القانون تقوية دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري٬ وتعزيز فرص اللجوء إليها٬ مذكرا بأن الهيئة سبق لها أن أصدرت دليل حماية الجمهور الناشئ الذي يتعين أيضا تفعيله. وشدد على أن المجتمع المدني يتحمل بدوره المسؤولية في الدفاع عن الهوية المغربية وتقويتها٬ خاصة في ظل العولمة التي تتميز بتنافسية حادة بين المئات من القنوات الفضائية٬ مشيرا٬ في هذا الإطار٬ إلى المادة الرابعة من الظهير القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تنص على حق الجمعيات٬ المعترف لها بصفة المنفعة العامة٬ في اللجوء إلى الهيئة في ما يتعلق بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع. وعلى صعيد٬ قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هناك تفكيرا في إحداث قناة الطفل والأسرة التي ستساهم "في ملء جزء من الفراغ"٬ معبرا عن أمله في أن يشكل شهر رمضان المقبل "نقلة نوعية" في تعامل الإعلام العمومي مع انتظارات المشاهدين المغاربة. *تعليق الصورة:مصطفى الخلفي وزير الاتصال