قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن السياسة الحكومية في قطاع الاتصال ترتكز على مجموعة من الأهداف يمكن اختزالها في التطلع إلى إعلام ديمقراطي حر ومسؤول ومبدع يمثل رافعة للنهوض بمقومات الهوية المغربية، وفاعل ومواكب لمسلسل التحولات السياسية والديمقراطية الجارية في البلاد، ثم مؤثر في تعزيز التنافسية الإعلامية للمغرب. وأبرز الخلفي، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ضمن هذا الأفق، الذي يرتكز على إعمال المقاربة التشاركية والمتوفر على إرادة سياسية والمستند على مرجعية الوثيقة الدستورية، فإن «السياسة الحكومية في قطاع الإعلام والاتصال، قائمة على إصلاحات جوهرية ونوعية تستفيد من المكتسبات المحققة لكنها تفتح آفاق جديدة». وأكد الخلفي في هذا الصدد، أنه على مستوى القطب العمومي، سيتم ذلك عن طريق اعتماد دفاتر تحملات جديدة وعقود برامج تمكن من توفير الوسائل المالية اللازمة لتنزيلها، وإصلاح الإطار القانوني، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي تعزيز حكامة قطاع الإعلام السمعي البصري بما يقتضيه من مراجعة لقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وذكر في هذا الصدد بما نص عليه الدستور المغربي الجديد في الفصل 165 الذي أقر مهام واضحة للهيئة على مستوى حرية المعلومة والسهر على احترام التعددية وفي إطار احترام القيم الحضارية وقوانين المملكة. وينص الفصل 165 من الدستور على أنه «تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة». وقال إنه يتم الاشتغال على مستوى معالجة معضلة التنافسية في القطاع السمعي البصري على المستوى الدولي والإقليمي باعتبار تسارع وتيرة بروز القنوات الفضائية الخاصة (أزيد من 900 فضائية على مستوى القمر «نايل سات»)، معتبرا أن هذا القطاع يواجه «تحديات كبيرة على مستوى التنافسية وما يرتبط بها من الجودة». وأكد أن ذلك يبرز «أن النهوض بهذا القطب ليكون قويا لا يمكن أن يتحقق بدون الرهان على الجودة»، مما «يقتضي نهج سياسة تأهيل قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص والجودة مع شركات الإنتاج، وتثمين الموارد البشرية العاملة على مستوى القطب العمومي وتمكينها من حصص خاصة بالإنتاج الداخلي». كما يتم العمل، يقول الخلفي، على تنزيل مقتضيات التعددية بمفهومها الجديد كما جاءت في الفصل 28 من الدستور من حيث التعددية اللغوية والثقافية والسياسية وعدم الاقتصار على ما هو سياسي حزبي، داعيا إلى تبني «رؤية جديدة لجعل التعددية تشمل التعددية المدنية والجمعوية». ومن ضمن ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور الجديد أنه «يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي». وأضاف أن السياسة المتبعة في القطاع السمعي البصري تروم تقوية وإرساء اللجنة الاستشارية للأخلاقيات والبرامج التي تم التنصيص عليها في دفاتر التحملات والتي تمثل هيئة ذات مرجعية على مستوى القطب العمومي ولها دور في ضمان احترام ما تنص عليه دفاتر التحملات في هذا المجال. من جهة أخرى، قال وزير الاتصال إن المغرب مدعو إلى أن يحقق الانتقال الديمقراطي على المستوى الإعلامي «خاصة وأننا نواجه تحديات التنافسية على المستوى الإخباري والوثائقي أي المواد ذات الطبيعة الخبرية والوثائقية أو الطبيعة الدينية»? مؤكدا أن ذلك «سيفرض اعتماد سياسة إرادية لحل هذه المعضلة». واعتبر أن قضية الجودة مرتبطة بدعم الإنتاج الوطني وتأهيل شركات الإنتاج? وتثمين الموارد البشرية الذاتية لهذا القطاع? وتعزيز التعددية واعتبار القطب العمومي فاعلا في صيانة هذه التعددية في إطار الوحدة والاندماج الوطني ومواكبة الجهوية، وكذا توفير آليات للضبط الذاتي الداخلي على مستوى القطب العمومي سواء على مستوى جودة البرامج أو احترام أخلاقيات المهنة. وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، أكد الوزير أنه «في مراحله النهائية وأن الحوار مستمر مع الشركاء والفاعلين والمهنيين من أجل إخراج مشروع قانون لمجلس وطني مستقل وديمقراطي بمثابة هيئة حكامة جيدة تعنى بتنظيم القطاع والقيام بمهام الوساطة والتحكيم والسهر على احترام أخلاقيات المهنة وإبداء الرأي في سياسات الدعم العمومية وما يرتبط بها». وأوضح أن المجلس كهيئة مستقلة يرتكز في بنيته وتركيبته على ما نص عليه الدستور في الفصلان 159 و28 من الدستور وأنه سيشكل نقطة بداية إطلاق الورش التشريعي لتحديث المنظومة القانونية لقطاع الإعلام والاتصال. وأبرز أن المجلس سيبدي الرأي في التشريعات، مشيرا إلى قانون حرية المعلومة وقانون الصحافة وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقانون استطلاع الرأي والقانون الخاص بالإشهار و»كلها سيكون لها أثر وهي منظومة مؤسساتية وفي نفس الوقت منظومة تشريعية».
