تناسلت، على امتداد الأسابيع الأخيرة، الوقفات الاحتجاجية أمام وداخل القناتين الأولى والثانية. وقد توجهت غالبية الشعارات المرفوعة إلى إحداث تغييرات على مستوى القطب العمومي المغربي، في حين أعلنت شعارات أخرى «التمرد» ورفض شكل اشتغال الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري ووظيفتها في رسم معالم الفضاء بشكل مستقل، فاعل، متعدد وغير مسيَّس. ومع تأجيل مناقشة الوضع الملتبس للإطار القانوني لاشتغال «الهاكا»، بالتزامن مع الإعلان عن إصلاحات في اتجاه فصل «السلط» وتقوية حرية التعبير وتكريس التعدد، الذي لن تستثنى منه الهيأة في القادم من الشهور، إذا توفرت الإرادة، يتسع المجال الآن لمناقشة المطالب المرتبطة ب«القطب العمومي»، مع التساؤل عن خلفيات هذه المطالب وصيغها، وهي إما مطالب تتجه نحو تحويل القطب إلى فضاء حر للتعبير والتعدد وإما نحو تفعيل تغييرات في إدارته، وللأمرين توضيحات لا يستقيم الإصلاح إلا بها. أول المعطيات المرتبطة بالتعدد أنه لمنح صدقية لهذا المبدأ (التعدد)، يفترض الأمر، بشكل مؤسساتي داخلي، وضع دفاتر تحملات تنسجم مع الأوليات الشبابية الملحة، خاصة، والبحث عن صيغ لتمظهرها والبحث عن تفعيل التعدد على مستوى المجالس الإدارية، سيرا على خطى النماذج الأوربية. وثاني المعطيات، وهو الأهم، أن الحديث عن تعدد في القطب العمومي، يطمح إلى تكريس المجتمع الإعلامي، يقتضي، بالضرورة، وجود توازن في الوظيفة المنبرية بين المنشآت العمومية (القطب) والمنشآت الخاصة (المجتمع المدني خاصة) وتوفر ثلاثة أقطاب إعلامية على الأقل تتجاذب قوة تأثيرها وسلطتها المنبرية، وهذا يعني بشكل واضح ضرورة منح الفرصة للقطاع الخاص لدخول دائرة التنافس، بعيدا عن التبريرات التجارية التي تذرعت بها الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، لقطع الباب أمام أي مشروع تلفزيوني جديد وتفويت الفرصة على المغاربة للانخراط في عملية التحرير الفعلي للقطاع. وإذا كانت الانتقادات توجه (آلية عمل القطب العمومي وتشكيلته، فإن هذا يجعل مناقشة العديد من الملاحظات أمرا ملحا، أولها غياب أي إطار قانوني وتشريعي للقطب العمومي، وهذا يؤدي -بشكل أوتوماتيكي- إلى تعطيل القيمة الوظيفية لهذا القطب، وفي التنافس بين القناتين الدليل الصارخ على التداخل بين مكونات هذا القطب وعلى عدم تكامله. وثالث المعطيات غياب أي مقر لهذا القطب، بالتزامن مع غياب الإطار القانوني. ورابع المعطيات المهمة هو غياب مؤسسة تنسيقية بين مكونات القطب العمومي (الهولدينغ) في الجوانب التقنية (البث) والإنتاجية والإشهارية... وعلى هذا الأساس، فأي نقاش أو احتجاج له فاعلية حقيقية، انسجاما مع ما أعلن من إصلاحات مستقبلية، يجب أن يتوجه نحو وضع إطار قانوني للقطب العمومي والبحث عن صيغ تمويله، بعيدا عن السلطة التنفيذية، وإعطاء الضوء الأخضر، سياسيا، لتشكيل أقطاب إعلامية جديدة، تناغما مع فلسفة التعدد الحقيقي، لأن منطق القطب لا يستقيم إلا بوجود قطب يتعايش مع قطب آخر. يجب أن يقفز النقاش الجوهري لواقع القطب العمومي، بشكل عميق، على الشخصنة ويغوص في الإطار القانوني والتشريعي والسياسي، مع التأكيد على أن إصلاح القطب العمومي هو قرار سياسي، بالضرورة.
