احتجت فرق المعارضة بمجلس النواب على ما اعتبرته غيابا للوزراء عن جلسة عامة يعقدها المجلس في هذه الاثناء لمناقشة مشروع قانون مالية 2015. وقال ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي في نقطة نظام إن الحكومة مطالبة بالحضور في هذه الجلسة مشيرا إلى أن فريقه سبق أن أوقف جلسة مماثلة خلال السنوات الماضية وهو في الأغلبية إلى حين حضور الورزاء. نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي من جهته رفض التدخل إلى حين حضور أعضاء الحكومة، وهو ما أيدته فيه ميلودة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة، والتي اشترطت حضور ربع أعضاء الحكومة لمواصلة الجلسة، وهو ما رد عليها فيه وزير العلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني الذي تساءل عن المرجع القانوني الذي اعتمدت عليه حازب في موضوع الربع، مؤكدا ألا نص قانوني يحدد عدد الوزراء الواجب حضورهم، وداعيا أعضاء مجلس النواب إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس وتضمينه العدد الذين يريدون حضوره، وانتظار رأي المجلس الدستوري. وأوضح الشوباني أن الحكومة دائما حاضرة في أشغال مجلس النواب سواء في جلسات الاسئلة الشفهية أو غيرها، وأن اعضاءها متضامنون وجرت العادة وفق الأعراف المتعامل بها أن يكون التضامن الحكومة مأخودا بعين الاعتبار. عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية دعا إلى استحضار إكراه ضيق الوقت ومباشرة التدخلات الى حين التحاق الورزاء. ورفعت جلسة مجلس النواب لاتاحة الفرصة لأعضاء الحكومة للالتحاق، حيث لا يحضر منهم إلا أربعة وزراء. يُشار إلى أن الجلسة تعنقد بحضور أقل من 160 من أصل 395 برلماني منهم 80 من العدالة والتنمية و22 من الاستقلال و7 من الاتحاد الاشتراكي و8 الأصالة والمعاصرة و9 من الحركة الشعبية و2 من الاتحاد الدستوري و3 من التقدم والاشتراكية و11 من الأحرار.