لم يحمل التقرير الذي عرضه الامين العام للحكومة أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول مصادر تمويل الجمعيات، خلال بداية الأسبوع الجاري، اية تفاصيل ومعطيات دقيقة حول حقيقة التمويل خاصة الأجنبي المقدم للجمعيات المغربية. وجاء التقرير الذي حصلت كود على نسخة منه، خاليا من أسماء الجمعيات المستفيدة من الدعم وخاليا كذلك من اسماء المنظمات والدول الاجنبية التي تمول المجتمع المدني المغربي. التقرير اشار فقط إلى عدد الجمعيات التي صرحت لدى الامانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات اجنبية ما بين سنتي 2006 و2014. وكشف تقرير الامانة العامة في هذا الاطار عن توصلها ب 4018 تصريحا من طرف 962 جمعية، بتلقيها حوالي 1252508047.66 درهم، مشيرا إلى أن اكثر الجمعيات استفادة من الدعم الخارجي تتمركز في جهة الشاوية ورديغة ثم دكالة عبدة وفاس بولمان والغر ب الشراردة، فيما جمعيات جهة تازةالحسيمة الأقل تصريحا بتلقيها مساعدات أجنبية. كما كشف التقرير نفسه أن مجالات تدخل الجمعيات المستفيدة من الدعم الاجنبي متنوعة ومختلفة منها التنمية المحلية والمرأة وحماية النساء من العنف وأنشطة ذات طابع حقوقي وكذا حماية الحيوانات والبيئة.