شقق فاخرة في فرنسا وإسبانيا وكندا والبرازيل تضع برلمانيين ووزراء سابقين في موقف محرج. ياسمينة بادو مهددة بفقدان مقعدها البرلماني

يواجه برلمانيون ووزراء سابقين موقفا حرجا بعد اكتشاف توفرهم على شقق فاخرة في عدد من الدول الأوروبية.

وكشف مصدر مطلع أن هذه الشقق الباهظة الثمن تتوزع بين كندا، وإسبانيا، وفرنسا، والبرازيل، مبرزا أن أصحابها سبق لهم أن أكدوا عدم توفرهم على هذه الشقق أثناء التصريح بممتلكاتهم.

وفي موضوع ذي صلة، تعتزم الهية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تقديم طلب إلغاء مقعد البرلمانية ياسمينة بادو، وزير الصحة السابقة والبرلمانية عن حزب الاستقلال، لكونها لم تصرح بممتلكاتها، منها شقتين فاخرتين في باريس.

يشار إلى أن المسطرة التي يواجه بها الممتنعون عن التصريح بالممتلكات يحددها الباب العاشر المكرر المتعلق بالتصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص على أنه "يتعرض عضو مجلس النواب، الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات، أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الأعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب"، على أن الممتلكات الواجب التصريح بها قبل النواب تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، كما يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية، والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك، والاقتراضات، والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات".