أدانت ابتدائية الدارالبيضاء، أخيرا، أربع متهمات كونوا شبكة للاتجار في الرضع، بأحكام تتراوح ما بين سنة وسنتين سجنا نافذا، توبعن بتهمة "التخلي عن رضيع والاتجار فيه بمقابل مالي والوساطة في بيعه وإعداد وكر للدعارة، بعدما اكتشف زوج المتهمة الرئيسية بحمل زوجته بطريقة غير شرعية ثم بيعها لوليدها، حينما كان يقضي عقوبة حبسية بسبب ترويج المخدرات، قبل أن يعمد إلى البحث عن الوسيطات المتورطات، وتبدأ رحلة البحث عن الرضيع الذي يظل مصيره مجهولا، في انتظار مثول أطراف أخرى متورطة في القضية أمام العدالة. وأكدت "الأحداث المغربية"، في عدد يوم الاثنين (22 أكتوبر 2012)، أن إحدى المتهمات كانت تستدرج النساء الحوامل بالحمام، ممن يرغبن في التخلص من مواليدهن، وتعرض عليهن التكفل بمصاريف الولادة، ثم تبيع المولود لأسرة تود تبنيه، مقابل 2500 درهم.