يبدو ان متاعب رئيس الحكومة مع عجز ميزانية الدولة سيتفاقم بحدة في ظل فشل قانون المساهمة الإبرائية في جلب موارد مالية إضافية للحكومة التى راهنت على جلب 500 مليار سنتيم عن طريق القانون المذكور خلال السنة الجارية، حيث توقعت مصادر مطلعة ل"كود" عدم تمديد العمل به. وكان قانون المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهو إجراء مدرج في القانون المالية لسنة 2014 ، سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف بالبلاد.