ذكرت مصادر خاصة ل "كود"، أن جواد الحمري مدير مكتب الصرف، عاد من زيارة لسويسرا التقى خلالها بمسؤولين عن مجموعة من القطاعات البنكية، وذلك لمناقشة إمكانية تحرير طلبات حول أشخاص يمتلكون أرصدة بالخارج أو قاموا بتحويلات مالية أو رساميل أخرى. وأضافت مصادر "كود"، أن هناك زيارات مماثلة مرتقبة لبلدن أخرى، الهدف منها الترويج لحسنات المساهمة الابرائية داخل أوساط المالكين للأرصدة غير المصرح به في الخارج.
وكانت "كود" سباقة إلى إثارة موضوع المفاوضات القائمة بين ممثلي شركات تجارية في ملكية مغاربة بالجنوب الإسباني، يملكون أصول وعقارات بالخارج، وذلك للاستفادة من امتيازات قانون المساهمة الإبرائية أو ما بات يعرف بقانون تهريب الأموال.
وقالت مصادر خاصة ل "كود"، أن تلك المفاوضات "السرية" تجري عبر مكاتب محاماة، غرضها استطلاع آراء الجهات الرسمية من هذه الخطوة التي قد تجعل خزينة الدولة تستفيد من إيرادات مالية بالعملة الصعبة، في مقابل إسقاط الغرامات والمخالفات المالية عن المعنيين.
ووفق مصدر "كود"، فمن المرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تنمية الاقتصاديات المحلية على مستوى المناطق الحضرية والقروية المغربية التي تعيش خصاصا على مستوى البنيات التحتية وظروف عيش متدنية وسط الأسر الفقيرة.
ويهدف قانون المساهمة الإبرائية إلى الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن من مستوى احتياط الصرف بالبلاد عبر استثمارها في مشاريع إنتاجية ضخمة.