حصلت "كود" على معطيات حصرية، بخصوص مفاوضات قائمة على قدم وساق بين ممثلي شركات تجارية في ملكية بارونات مخدرات بالجنوب الإسباني، تملك أصول وعقارات بالخارج، وذلك للاستفادة من امتيازات قانون المساهمة الإبرائية أو ما بات يعرف بقانون تهريب الأموال. وقالت مصادر خاصة ل "كود"، أن تلك المفاوضات "السرية" تجري عبر مكاتب محاماة، غرضها استطلاع آراء الجهات الرسمية من هذه الخطوة التي قد تجعل خزينة الدولة تستفيد من إيرادات مالية بالعملة الصعبة، في مقابل إسقاط الغرامات والمخالفات المالية عن المعنيين.
ووفق مصدر "كود"، فمن المرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تنمية الاقتصاديات المحلية على مستوى المناطق الحضرية والقروية المغربية التي تعيش خصاصا على مستوى البنيات التحتية وظروف عيش متدنية وسط الأسر الفقيرة.
ويهدف قانون المساهمة الإبرائية إلى الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن من مستوى احتياط الصرف بالبلاد عبر استثمارها في مشاريع إنتاجية ضخمة.