بدا إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مفاخرا بموقع الحزب داخل المعارضة واعتبر القرار اختيارا لا رجعة فيه رغم الدعوات المتكررة من أحزاب الأغلبية لدخول الحكومة سواء منذ بداية المشاورات بداية السنة، أو دعوات حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال لإحياء الكتلة التاريخية وتجاوز مرحلة الجفاء التي ميزت العلاقة بين الاتحاد والاستقلال بعدما فرقت بينهما سبيل الحكومة الحالية.
وقد اعتبر لشگر في تصريح للصحافة أن مسألة دخول الحكومة من باب التعديل الوزاري لا تطرح بتاتا لدى قيادة الحزب، ويضيف لشگر بأن مصلحة الحزب الآن هي في المعارضة وليس داخل حكومة تقودها العدالة والتنمية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة احياء الكتلة
وكان حميد شباط بنى برنامجه لخلافة عباس الفاسي على التعديل الوزاري بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على اعتبار الحزبين يملكان رصيدا كبيرا وتجربة مهمة في التدبير كفيلة بإخراج المغرب من الأزمة الحالية.
لكن تصريح لشگر من شأنه أن يغير من توليفات شباط لحكومة وحدة وطنية كما يقول، ويجعله يبحث عن حلول أخرى كفيلة بتحقيق طموحه وهو التعديل الوزاري كما يراه "لتقويم" عمل الحكومة التي " لم تستجب بعد لتطلعات الشعب المغربي".
وقد وجه شباط سهام النقد للأداء الحكومي خاصة لوزراء بعينهم أصبحوا في مهب الريح إذا ما وقع أي تعديل وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية صهر عباس الفاسي والعدو الكبير لشباط، ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية بالإضافة إلى وزراء آخرين من الأحزاب الأخرى المشكلة للحكومة ومنهم لحسن الداودي وزير التعليم العالي ووزير الصحة الحسين الوردي بالإضافة الى بعض الوزراء المنتدبين الذين ينتقد شباط أداءهم داخل الحكومة.
وقد أثارت الانتقادات الموجهة لبعض الوزراء حفيظة هؤلاء، وفي ذات السياق سبق لنبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن صرح بأن قرار التعديل الوزاري بيد الملك.