دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم ( 9 أكتوبر 2012 ) أمام المحكمة الابتدائية لرباط، تضامنا مع عبد المجيد الويز ومحمد رضى المتهمين بتسريب وثائق التعويضات التي تبادلها وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار وخازن المملكة بنسودة. النقابة وفي اتصال ل "كود " بمحمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشاريين وصف المحاكمة " بالسياسية والتي تسقط كل شعارات الحق في الوصول إلى المعلومة أولا كما هو منصوص عليه في الدستور، وثانيا تكذب شعارات محاربة الفساد "، واعتبر متحدثنا أن النقابة ستعبئ كل مناضليها وأجهزتها للدفاع عن " الموظفين الذين اختارا فضح لعبة تبادل تعويضات بين وزير مالية والخازن العام للمملكة، واتهامهما بإفشاء السر المهني، لكنهما في الحقيقة أفشيا لعبة تعويضات غير مستحقة وكان حريا فتح تحقيق مع خازن المملكة ووزير المالية السابق ". وحول ما إذا اتخذ الملف منحى إدانة الموظفين قال دعيدعة " النقابة ستنظم وقفة تضامنية الثلاثاء القادم بالرباط، وقد أوكلنا محاميا إلى جانب فريق دفاع يرى في محاكمة الويز ورفيقه إخافة لفاضحي الفساد، وأن المحاكمة من ناحية الشكل غير قانونية، لأنه كان حريا توجيههما إلى المجلس التأديبي حسب القانون الداخلي وهم من له حق النظر في سلوكهما، وإذا ما أدين الموظفان ستفتح الأمور على جبهات عدة منها إضرابات واعتصامات وشل حركة العمل داخل كل قطاعات المالية ". ويتابع الرأي العام الوطني واحدة من أغرب الملفات التي تجسد ازدواجية الخطاب عند عبد الإله بنكيران وحكومته، فرئيس الحكومة تحدث بصفته أمين عام للعدالة والتنمية في المهرجان الخطابي الانتخابي الأخير في طنجة عن تعويضات مزوار ووصفها بمن بقبل " بالسقاطة " ثم عاد ليخاطب وزير المالية السابق بنبرة حادة " كون راجل أو قل أنا حصلت على ديك الفلوس إلى كانت منحقك أو متزيدش موظف يسني ليك عليها ". هذا الخطاب لا يترجم صراحة اختيارات الحزب داخل الجهاز التنفيذي، فبنكيران بإمكانه تجنيب عبد المجيد الويز تهمة " إفشاء سر مهني " أو بالأحرى " إفشاء سر نزيف مالية الدولة ".
