كشفت جريدة أخبار اليوم المغربية، في عددها ليومي السبت والأحد، أن محاكمة الموظف المتهم بتسريب وثائق فضيحة بنسودة ومزوار ستنطلق يوم الثلاثاء 11 شتنبر الجاري. يتعلق الأمر بموظف، لم تشر الجريدة إلى وظيفته، يتهم بتسريب وثائق نشرتها أخبار اليوم المغربية، تكشف تبادل منح سخية بين نور الدين بنسودة، مدير الخزينة العامة للمملكة، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية سابقا. فضيحة فجرتها الجريدة المذكورة، غداة حديث عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن تلقي وزير مالية سابق (لم يذكر اسمه) ل"40 مليون تحت الطاولة. قبل أن يدخل في سلسلة من التصريحات والتصريحات المضادة بخصوص هذا الموضوع. أخبار اليوم المغربية أكدت أن الموظف المتهم "ليس هو من سرب الوثائق"، وأن تهمة "إفشاء السر المهني" لا تنطبق عليه لأن الوثيقتين اللتين سربتا "ليستا سرا مهنيا". كما استغربت الجريدة "عدم استدعاء النيابة العامة كلا من مزوار وبنسودة رغم أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بعث برسالة رسمية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك." الجواب على هذا المعطى تضمنه مقال سابق لموقع "لكم" انفرد فيه بالكشف عن استقالة مصطفى الرميد من منصبه وزيرا للعدل والحريات بسبب التدخل في التحقيق القضائي حول فضيحة بنسودة ومزوار. موقع "لكم" نقل عن مصادره، أن الرميد كان "تقدم إلى بنكيران بخطاب استقالة مكتوب احتجاجا على سعي جهات نافذة من خارج الحكومة إلى التدخل وتوجيه التحقيق في قضية تسريب الوثيقة التي كشفت عن تعويضات وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة. حيث تمت مؤاخذة الرميد على عدم المضي قدما في التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية للبحث عن الجهة التي قامت بتسريب تلك الوثيقة إلى الصحافة، وتقديمها إلى القضاء". كما أشار الموقع إلى أن "الرميد لم يكن يرغب في أن يقتصر التحقيق فقط على الجهة التي سربت الوثيقة وتقديمها للقضاء، دون التحقيق في موضوع الوثيقة نفسها". مستخلصا أن "هناك اتجاها لطي الملف بدون عرضه على القضاء، وفي المقابل سعي لمعاقبة من قام بتسريب الوثيقة التي فجرت القضية"، خاصة بعد عدم الاستماع لبنسودة ومزوار بطلي هذه الفضيحة. محاكمة المتهم بتسريب الوثائق التي فجرت هذه الفضيحة استنادا على القانون الذي يلزم الموظفين بعدم إفشاء "السر المهني" تناقض صارخ مع ما ينص عليه الفصل 27 من الدستور المغربي إذ يؤكد أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". كما يشدد على أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". انطلاق هذه المحاكمة يضع نقطة نهاية لقضية تميزت بتعامل سياسوي فاضح من طرف حزب العدالة والتنمية الحاكم. ذلك أن النائب البرلماني القوي بحصانته النيابية اكتفى بكلام عام حول تلقي "وزير مالية سابق ل40 مليون تحت الطاولة"، دون أي استغلال لما يتمتع عليه من سلطة رقابية وتشريعية لمتابعة ما كشفت عنه جريدة "أخبار اليوم المغربية" بخصوص نفس القضية. كما أن نفس النائب البرلماني وأعضاء فريقه النيابي صوتوا بالإجماع على مشروع قانون المالية لما تبقى من هذه السنة يتضمن، (ما كانت "كود" سباقة لنشره)، حسابا يسمى "مرصدات المصالح المالية" يحمل رقم "3.1.0.0.1.13.008" ويتضمن مبلغ 320 مليون درهم، موضوعة رهن إشارة نور الدين بنسودة نفسه وباقي كبار موظفي وزارة المالية ليأخذوا منها تعويضات لا تنظمها أية معايير، خلافا لتعويضات الموظفين الصغار في نفس الوزارة المحكومة بمعايير محددة.
