ثمنت أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري)، موقف السلطات القاضي بمنع نشاط شبيبة العدالة والتنمية في طنجة، لأن هذا النشاط "حملة انتخابية سابقة لأوانها"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الجزئية بجهة طنجةتطوان، المرتقب في أكتوبر المقبل. وأكدت الكتابات الإقليمية للأحزاب المذكورة، في بيان لها توصلت "كود" بنسخة منه، أن "إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية، هو خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وخصوصا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب". وأوضحت أن "التصريحات الصادرة عن وزراء الحزب، التي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة؛ وهي بمثابة استقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية، وذلك بالنظر إلى مكان وزمان وسياقات صدورها". واعتبرت أن "ما صدر عن قيادات ووزراء العدالة والتنمية، من تصرفات وتصريحات، يدخل ضمن حملة انتخابوية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة، ما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل".