علمت '' كود '' من مصدر مطلع ان عزيز الكرماط النائب البرلماني للعدالة والتنمية , قد طالب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ،بفتح تحقيق في ما ورد في بيان رابطة سيارات الأجرة بجهة الغرب الشراردة بني حسن ، بخصوص اتهام مستشارة من البام بالمجلس البلدي بالقنيطرة بالوساطة لأجل الحصول على رخصة الثقة بمقابل مادي . وكانت الامانة العامة الجهوية للاصالة والمعاصرة بجهة الغرب الشراردة بني حسن ، قد أعلنت في بيان لها '' تبرئة وتنزيه أمينة حروزة من كل ما اعتبرته افتراءات مغرضة .
واعتبر البيان ان ''هذا الافتراء غطاء عن الفشل الذريع في تسيير وتدبير شؤون مدينة القنيطرة ولاسيما في قطاعات حيوية مثل النقل الحضري والنظافة والإنارة العمومية ومحاربة السكن غير اللائق ومطرح النفايات والمجزرة البلدية والتشغيل، إلى غير ذلك من الملفات العالقة والهامة، بكون أن هذا الافتراء تمويها عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها ساكنة مدينة القنيطرة، مع الإشارة إلى أن رخص الثقة لها مساطرها وإجراءاتها الخاصة التي تسهر على تنفيذها الجهات المختصة بها '' .