علمت "كود" ان من بين المؤسسات العمومية التي أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والمكتب الوطني للماء والكهرباء والصندوق المغربي للتقاعد كما تضاربت الاخبار عن المؤسسة الخامسة فالبعض قال انه المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وبحسب هذه المعطيات فان فضيحة ياسمينة بادو ايام كانت على رأس وزارة الصحة سيتم اخيراً احالتها على القضاء وهو ما يعني محاكمتها كما قد يتم محاكمة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يرأسه زوجها علي الفاسي الفهري
وكان بيان لوزارة العدل قد أوضح انه تمت إحالة ملفات خمس مؤسسات عمومية على القضاء بناء على تقرير المجلس الاعلي للحسابات سنة 2012 كما تمت إحالة ملف 16 جماعة فيها اختلالات وكان وزير العدل صرح ل"كود" انه سيتم إحالة من تبث تورطه جنائيا على القضاء بخصوص ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات