أسعار الأدوية في المغرب تفوق مثيلاتها في الكثير من الدول بنسب تتراوح بين 200 إلى 300 % أفرج المجلس الأعلى على تقريره السنوي لسنة 2012، والذي يتضمن نتائج افتحاصات قضاة المجلس لعديد من المؤسسات، والاختلالات التي عرفتها هذه المؤسسات. التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، والذي صدر في ثلاث مجلدات وحوالي ألفي صفحة، يشمل افتحاص التدبير المالي المتعلق بالمنتجات الصيدلية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وفرعي الدارالبيضاء ووجدة لشركة العمران، وبعض الفروع التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى شركتي التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء «ليديك» بالدار البيضاء و»أمانديس»، بطنجة تطوان. وسجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ملاحظات عديدة بخصوص تدبير المنتجات الصيدلية للفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، أبرزها غياب سياسة دوائية وطنية، منتقدا غياب إعداد أي استراتيجية في هذا الصدد، وهو ما نتج عنه اختلالات في تدبير المواد الصيدلية. التقرير انتقد طريقة تدبير تحديد أسعار الأدوية في المغرب وهوامش الأرباح الخيالية التي يجنيها الصيادلة من خلال تسويق الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج. ويظهر افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لقطاع تسويق الأدوية أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول بما يتراوح من 200 إلى 300 في المائة، استنادا إلى المقارنات التي تجريها وزارة الصحة بين أثمنة الدواء في المغرب وتلك المعمول بها في بلدان أخرى، وهو ما يعني أن أسعار بعض الأدوية بالمغرب مرتفعة جدا قياسا مع غيرها. ويبين التقرير أن هامش ربح الموزعين بالجملة و الصيدليات بالمغرب محددة كيفما كان سعر الدواء على التوالي في 10 بالمائة و 30 بالمائة، وهذا على خلاف دول أخرى مثل بلجيكا و فرنسا و ألمانيا و إسبانيا التي تتبنى نظام هوامش تناقصي حسب السعر أو هوامش جزافية، مشيرا إلى أن تحديد هامش الربح يجعل ثمن الأدوية يتغير بشكل كبير، وبالتالي فإن هامش ربح الموزع بالجملة يتغير من 3.5 درهم إلى 3.500 درهم بينما يتغير هامش ربح الصيدلي من 15 إلى 15.000 درهم. وانتقد المجلس الأعلى في تقريره عدم اضطلاع وزارة الصحة بدورها في مراقبة تطبيق الأسعار المصادق عليها و لا سيما عند تفتيش الصيدليات، مما يترتب عنه احتمال عدم احترام الأسعار المصادق عليها أو تسويق بعض الأدوية بأسعار لم يصادق عليها بعد. ويسوق التقرير مثالا لذلك بأحد الأدوية التي تم تسويقها بسعر غير مصادق عليه، لتكتشف وزارة الصحة ذلك عن طريق الإشهار في إحدى المجلات. وهو ما حدا بها إلى مراسلة المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية إلا أنها لا تتوفر على أية معطيات حول ماَل هذه القضية. ولاحظ التقرير بهذا الخصوص انعدام أي مسطرة لتنظيم سحب الحصص التي تحمل السعر القديم وتعويضها بالسعر المراجع، المتعلقة بمراجعة الأسعار، كما أن الوزارة لا تقوم بأي تتبع للتأكد من تطبيق السعر الجديد. ولاحظ التقرير أن جل العمليات المتعلقة بالأدوية والمبرمجة في إطار مخطط العمل 2008 إلى 2012 لم تنجز، وخصوصا وضع مسطرة جديدة لتحديد أسعار الأدوية، وإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمدونة الأدوية والصيدلة، والرفع من أداء مفتشية الصيدلة باعتماد اللا تركيز، واعتماد تدبير غير ممركز لتوزيع الدواء، مع الإشارة إلى إنجاز 8 مستودعات جهوية فقط لتخزين المواد الصيدلية المتعلقة بتزويد المؤسسات الصحية. ويكشف التقرير الاختلالات التي شابت صفقة اللقاحين اللذان قررت وزارة الصحة، في عهد الوزيرة ياسمينة بادو، إدخالهما في البرنامج الوطني للتلقيح، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية قررت إدخال اللقاحين بالنسبة للدول التي يصل بها معدل الوفيات إلى 50 وفاة لكل ألف ولادة، مع أن المغرب لا يدخل في هذا التصنيف، على اعتبار أن معدل وفيات الأطفال بالمغرب لا يتعدى 28 وفاة لكل ألف ولادة جديدة، مثلما هو الشأن بالنسبة لللقاح الثاني الذي توصي المنظمة العالمية بإدخاله في برنامج تلقيح الرضع في حالة تجاوز نسبة وفيات الرضع عتبة 10 في المائة من وفيات الأطفال بسبب الإسهال، بينما لا تسجل سوى ألف حالة بالمغرب. ولاحظ التقرير أن اقتناء وزارة الصحة في عهد الوزيرة الاستقلالية لهذين اللقاحين لم يتم باستشارة مع منظمة اليونسيف، للحصول عليه بأثمنة مناسبة. ويضيف التقرير أن من بين الاختلالات المسجلة في هذا الباب تتمثل في عدم استشارة اللجنة التقنية والعملية الوطنية للقاحات, ويسجل التقرير أن اعتماد المغرب لهذين اللقاحين ليس له ما يبرره على الإطلاق. ويكشف التقرير أن طلب العروض المفتوح لإدخال اللقاحين على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، والصفقتين الإطار المتعلقتين به، تستوجبان تركيبة من الخدمات التي يتوجب إنجازها، من قبيل تسليم اللقاحات وتقديم المساعدة التقنية عبر خمس مكونات. ويسجل التقرير أن اعتماد اللقاحين كانت له آثار مهمة على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة، ويشكل مبلغ الصفقتين 86 في المائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90 في المائة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة, كما يكشف التقرير أن صفقة اللقاحين تمت المصادقة عليهما من طرف المسؤول المالي في يونيو 2010 ووافق عليها الكاتب العام للوزارة بتاريخ 7 يوليوز من نفس السنة، وتوصل المعنيون بالأمر بالشروع في تنفيذ الصفقة في اليوم الموالي. ويقول التقرير أن وزارة الصحة لجأت إلى عقد الصفقة الإطار سنة 2010 رغم عدم رصد أي اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات ومواد بيولوجية، وتم تمويل العملية من غلاف مالي خارج الميزانية بمبلغ وصل إلى 640 مليون درهم، المرصود أساس لنظام المساعدة الطبية. ولا تتوقف مفاجآت المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هذه الصفقة عند هذا الحد بل رصدت كثيرا من الاختلالات فيما يخص اقتناء اللقاحات على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية، وعدم احترام النصوص التنظيمية عند إعداد ملف طلب العروض، وعدم احترام دفتر الشروط الخاصة عند الأداء، والتي تتعلق أساسا بتسديد كشف الحساب بإنجاز التسليمات، وغيرها.
