أبطلت المحكمة الدستورية بأوغندا قانونا مثيرا للجدل يجرم المثلية الجنسية و يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة بسبب تمرير البرلمان له بمسطرة غير قانونية. هذا الاجراء تم الترحيب به في اوساط الحقوقيين الاوغنديين و العالميين بعد أن تم تمرير القانون من طرف الرئيس الاوغندي موسيفيني و اغلبيته البرلمانية في خطوة سريعة قبل اشهر بعد خطابه الذي حرض فيه ضد المثليين و اعتبرها مرضا و شذوذا مكتسبا بسبب التربية و النشأة وليس طبيعيا وكان من تبعات ذلك عنف جماعي ضد كل من عرف بالمثلية و طرد من العمل و اعتقالات جماعية.
وكانت العديد من الدول الارووبية قد هددت بوقف مساعداتها لاوغندا في حال المصادقة على هذا القانون.