في سابقة من نوعها توجه عشرات التجار بالسوق الشعبي المعروف بالدارالبيضاء "درب غلف" إلى ولاية الأمن لتقديم شكاية مباشرة إلى مسؤولين أمنيين بخصوص مسؤول أمني يتهمونه بالشطط في استعمال السلطة والابتزاز. والتقى ممثلو التجار، بعد تنظيمهم مسيرة من السوق إلى مقر ولاية أمن الدارالبيضاء، مسؤولين أمنيين قصد الإدلاء بمعلومات تخص المسؤول الأمني الذي يقع تحت نفوذه سوق درب غلف، إذ قال ممثلو التجار إن المسؤول الأمني فرض بطرق غير قانونية إتاوات على التجار وباعة الأقراص المدمجة، وأنه استغل تجارا آخرين عبر حجز بضاعتهم ومطالبتهم بفواتير شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة.
وأغلق العشرات من التجار نهائية الأسبوع الماضي محلاتهم التجارية قبل أن يتوجهوا إلى مقر ولاية أمن أنفا قصد لقاء مسؤولين أمنيين.
تفاصيل أكثر تجدونها في يومية "المساء" عدد الثلاثاء (15 يوليوز 2014).