أحالت عناصر الدرك الملكي بعين السبع، صباح أمس الاثنين، 3 متهمين على النيابة العامة، بينهم "الجمّال"، المزود الأول لسوق درب غلف، الدارالبيضاء، بالأقراص المدمجة المستنسخة.وتمكنت عناصر الدرك الملكي من إحباط أكبر عمليات قرصنة بالدارالبيضاء، إذ حجزت 50 ألف قرص مدمج، و4 حواسيب متطورة، و17 حاملا لآلات نسخ الأقراص، و166 ناسخا (كرافور)، و4 طابعات متطورة، وكمية من المواد الصباغية. وحجزت عناصر الدرك الملكي، كذلك، سيارتين فارهتين، ودراجة نارية، كانت بحوزة المتهم لاستعمالها في التنقل وتوزيع آلاف الأقراص المدمجة، كل يوم، على تجار بسوق درب غلف، وأسواق أخرى، كالقريعة، بدرب السلطان، وسوق طارق، بحي البرنوصي. وعمق رجال الدرك الملكي البحث مع قرصان "السيديات"، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، إذ اعتقل أحد شركائه، وتاجر آخر يشتري يوميا آلاف الأقراص المستنسخة، التي تكون، في الغالب، أفلاما مغربية وأجنبية، أو حفلات وموسيقى مغربية وشرقية. وجرى الاستماع، كذلك، إلى ممثل المركز السينمائي المغربي، الذي رفض التنازل عن متابعة المشتبه به الرئيسي أمام العدالة. وباشرت عناصر الدرك الملكي حملات تمشيط واسعة بدرب غلف، لاعتقال مشتبه بهم يزودهم "الجمال" بأحدث الأفلام المقرصنة، ما جعل أغلب الباعة يتوقفون عن بيع الأقراص، لتعم حالة كساد مازالت مستمرة بالسوق الشهير. وتبين، من خلال البحث مع المتهم، الذي اعتقل رفقة خليلته، أنه كان ينسخ 4 آلاف قرص مدمج في أقل من ساعة، وأنه كان يحصل على مبلغ 15 ألف درهم في اليوم، نتيجة بيعه آلاف الأقراص المدمجة، تحمل اسم شركة وهمية. وسبق لعناصر الفرقة الجنائية الولائية الخامسة بولاية أمن أنفا، أن أحالت على العدالة ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في عمليات قرصنة، حجز لديهم ما يقارب 24 ألف قرص مدمج، كلها غير قانونية، ومعدات تستعمل في القرصنة والنسخ. وتوبع المتهمون أمام وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء، بتهمة "عرض وتوزيع تصانيف موسيقية وأفلام سينمائية دولية، جرى طبعها واستنساخها، دون مراعاة النظم والقوانين المنظمة لهذا المجال". وذكرت مصادر أمنية أن مجموعة الفرقة الجنائية الخامسة، بناء على شكاية من الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة، وفي إطار أبحاث المحققين، توصلت إلى معلومات تفيد بوجود بعض أصحاب المحلات التجارية بحي الأمل بالبرنوصي، كانوا يعرضون ويبيعون تصانيف موسيقية بمختلف ألوانها (شرقية ومغربية وغربية)، وكذا أفلاما سينمائية، طبعت بشكل غير قانوني.