وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومي السبت والأحد، (28 و29 يوليوز 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "اختلاس مليار من القرض الفلاحي أمام جنايات فاس"، و"بنكيران يقلص تعويضات كبار الموظفين"، و"لارام تتفادى سيناريو تفويت جزء من رأسمالها للأجانب"، و"الملك وافق على القمة المغاربية دون شروط وبنكيران يشترط فتح الحدود مع الجزائر"، و"شد الحبل بين رئيس الحكومة والمعارضة قد يصل إلى القصر". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن فضيحة تبديد واختلاس أموال عمومية، قدرت بنحو مليار سنتيم، التي تفجرت قبل سنتين بالمديرية الجهوية للقرض الفلاحي بوجدة، دخلت منعطفا جديدا بعرض الملف المتابع فيه 5 أشخاص، بينهم مسؤولون في البنك على قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس. وقرر القسم، الأربعاء الماضي، وهو يبت في الملف رقم 12/5، إعادة استدعاءالمفتش الجهوي "إ.ز"، و"ف.ش"، و"س.ش"،الموظفين بالمديرية المذكورة، مع صرف النظر عن استدعاء، "ع.ع"، و"خ.ب"، و"ر.خ"، و"ع.س"، و"م.ن"، شهود وردت أسماؤهم في الأمر بالاستدعاء، استجابة لملتمس النيابة العامة. وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها، أن رئاسة الحكومة قررت بطريقة صامتة، وبدون بهرجة إعلامية، تخفيض علاوات كبار موظفيها، مقابلرفعها بخصوص الموظفين الصغار، ووصل الخفض إلى النصف بخصوص بعض حالات الموظفين الذين يحصلون على تعويضات ضخمة. وتشجيعا منه للموظفين الصغار الذين يشتغلون في رئاسة الحكومة، أقدم عبد الإله بنكيران، على رفع علاواتهم بطريقة محترمة، أدخلت السرور على أنفسهم، إذ تضاعفت مثلا لمن يتقاضى 1000 درهم سنويا، خمس مرات، ما يعني أن التعويض سيصل إلى 5000 درهم. من جهتها، أفادت "المساء"، أن حسن الدرهم، عصو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، انتقد تعاطي الدولة مع ملف الصحراء المغربية، حيث قال إن هذه القضية معقدة وتعرف أخطاء متراكمة مازالت مستمرة، وقال الدرهم، خلال لقاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، أول أمس الخميس، "إن 90 في المائة من الذين يذهبون إلى الخارج في ملف الصحراء، لايعرفون موقعها..ويذهبون فقط للأسفار والتسوق. ووصف الدرهم الصحراء ب"البقرة الحلوب"، وقال "منذ سنة 1976 وأربع (بيادق)، يحلبون الصحراء"، معتبرا أن حل هذا الملف هو في يد القبائل الصحراوية. وفي موضوع، أبرزت الصحيفة نفسها، أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حذر من "الخطابات الشعبوية"، التي تتبناها بعض الأطراف في الحكومة، في إشارة إلى وزراء العدالة والتنمية، وطالب بتبني "الحيطة والحذر" من مثل هذه الخطابات والتراجع عنها، نظرا إلى ما تشكله من خطورة كبيرة في المرحلة الراهنة. وأكد بنعبد الله، الذي كان يتحدث في لقاء مناقشة نظمه فضاء الأطر، التابع للحزب، مساء أول أمس الخميس في الرباط، حول موضوع "الانتظارات الشعبية في المجال الاجتماعي والوضع الاقتصادي والمالي..أيأجوبة"، أن حزبه من "أنصار محاربة الفساد والرشوة، لكن عندما نرى الساحة مليئة بالخطابات الشعبوية على هذا المستوى يجب أن نكون حذرين لهذا الخطاب". وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن معطيات صادرة عن الخطوط الملكية المغربية كشفت أن الشركة بدأت تستعيد عافيتها بفضل تنفيذ مخطط إعادة الهيكلة التي أطلقته سنة 2010، ووقعت بشأنه اتفاقا مع الدولة في شتنبر الماضي، مضيفة أن إنجازات المراحل الأولى للعقد البرنامج، الناقلة الوطنية متقدمة بسنة على الأقل مقارنة مع التوقعات، إذ حققت في أقل كن السنة توازنها الاقتصادي، رغم انعدام الاستقرار الذي عرفه القطاع، فضلا عن عدم وفاء الدولة لمجموعة من التزاماتها. من جهتها، تحدث "أخبار اليوم"، عن بوادر أزمة بين القصر وبنكيران في الأفق على خلفية القمة المغاربية في تونس، عواصم المغرب العربي عبرت علنا عن استعدادها للقمة التي دعا إليها الرئيس التونسي منصف المرزوقي يوم 10 أكتوبر القادم، بما في ذلك المغرب، يقول مصدر رفيع في وزارة الخارجية، غير أن الجزائر كانت في الكواليس، تعبر عن اعتراضها بسبب ما سمته عدم "نضج الظروف". وفي موضوع آخر، قالت اليومية نفسها، إن الصراع بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ونواب المعارضة، ممثلين لكل من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والأحرار، حول تطبيق المادة 100 من الدستور، التي يجيب بمقتضاها رئيس الحكومة عن أسئلة البرلمانيين حول السياسات العامة، يتجه نحو طلب التحكيم الملكي.