توصلت "گود" ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، كشفت من خلاله أن حميد شباط عمدة المدينة والأمين العام لحزب الاستقلال، متورط بشكل واضح في منح رخص بناء خارج نفوذ الجماعة الحضرية للعاصمة العلمية، في إشارة للدعوى القضائية التي سبق أن تقدم بها رشيد الفايق رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، واتهم فيها شباط ب"الترامي على ملك الجماعة التي يترأسها ومنح رخص هناك في ظروف مشبوهة. وننددت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح ب"الاستغلال العشوائي للملك العمومي" بترخيص من مكتب المجلس الجماعي لفاس، و ما يتتب على ذلك من عرقلة للسير و إضرار بالمارة"، كما طالبت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه الخروقات والعمل على إرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي والقانوني.
واستغربت العدالة والتنمية دعوة رئيس المجلس الجماعي لفاس لعقد دورة استثنائية لمدارسة نقطتين لا داعي للاستعجال فيهما، خصوصا أنه أعلنها في شهر يوليوز الذي تنعقد فيه الدورة العادية للمجلس، علما أن النقطة الأولى و المتعلقة بالآثار السلبية لتأخر صدور المراسيم التطبيقية للتقطيع التابي و الجماعي لا يمكن أن يخرج فيها المجلس بمقرر لأن ذلك ليس من اختصاصه.
وأوضحت الكتابة الإقليمية أن رئيس المجلس أصبح يسير الشؤون المحلية بشمل انفرادي وعشوائي، كما أضاف أنه "يفضح سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها الرئيس للتغطية على تورطه في التوقيع على صفقات و تراخيص بالنفوذ الترابي لجماعة أخرى و ما يرتتب على ذلك من متابعات قانونية..