علمت "گود" أن من مصدر مطلع أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أمر بإجراء استجوابات قضائية مع مسؤولين في الوكالة الحضرية والمجلس الجماعي الذي يوجد على رأسه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص فضيحة عقارية تتعلق بترخيص لشركة عقارية للبناء في قطعة أرضية، مساحة كبيرة منها توجد في نفوذ جماعة أولاد الطيب القروية.
وقال المصدر أن المحكمة الابتدائية أعوان قضائيين باشروا، مؤخرا، الاستماع إلى كل من الكاتب العام للجماعة الحضرية ونائب رئيس رئيس مصلحة التصميم في مقاطعة أكدال التابعة للجماعة، بالإضافة إلى رئيس قسم الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية، وذلك بتعليمات من المحكمة الابتدائية التي تتابع الفضيحة.
وطالبت إحدى العائلات بجماعة أولاد الطيب من وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه وتقديم كل من تبث تورطه في ارتكاب تجاوزات قانونية في عملية الترخيص لهذه الشركة العقارية أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.