انتقلت لجنة تقنية مكلفة بالتعمير بولاية جهة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، إلى جماعة سيدي الزوين، بضواحي مدينة مراكش، للوقوف على "الاختلالات والتجاوزات"في تصميم التهيئة العمرانية المنظم للتعمير بالجماعة المذكورة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة أنجزت تقريرا في الموضوع، وعرضته على والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار "سياسة الحزم والصرامة"، المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا لمحاربة استفحال البنايات العشوائية. وأضافت المصادر نفسها أن حلول اللجنةبجماعة سيدي الزوين جاء بعد شكاية تقدم بها عدد من المواطنينإلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ضد المصلحة التقنية التي اتهموها بارتكاب تجاوزات متكررة. وحسب الشكاية، التي توصلت"المغربية" بنسخة منها، فإن تقنيا بالمصلحة المذكورة اشترى بقعة فلاحية وعمد إلى تجزيئها وبيعها باسم شخص آخر، مستغلا مركزه كموظف بالجماعة للنصب على المواطنين. وتضيف الشكاية، التي وجهت نسخمنها إلى وزيري الداخلية والسكنى والتعمير، أن الموظف المذكور أوهم المواطنين بأن هذه البقع يجوز فيها البناء، وباعها لهم مرفوقة بتصاميم. وأوضح المشتكون أنه، بعد الرجوع إلى مصالح الوكالة الحضرية بمراكش، اكتشفوا أن المكان، الذي شيد عليه منزل، غير مسموح فيه بالبناء طبقا لتصميم التهيئة العمرانية الموجه للتعمير بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، واتضح أن عملية البناء جرت على حساب الشارع العمومي. يذكر أن الموظف المذكور يتابع من طرف النيابة العامة في قضية أمام المحكمة الابتدائية منذ أكثر من عام، بتهمة "إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص"، في حين أسقطت المتابعة في حق رئيس المجلس المسير لجماعة سيدي الزوين لانعدام الأدلة، إثر شكاية تقدم بها فرع الحزب الاشتراكي الموحد، يتهم فيها الرئيس وموظفه بالاستحواذ على بقعة تابعة للسوق الأسبوعي وتجزيئها وبيعها.
