صادق مجلس النواب قبل قليل على القانون التنظيمي للمالية بأغلبية 111 نائبا من الأغلبية، في حين صوت ضده 45 نائبا من المعارضة، وذلك بعد جلسة وُصفت بالساخنة بين الأغلبية والمعارضة وبين الحكومة والأغلبية والمعارضة. واستأثرت المادة 8 المثيرة للجدل بنقاش واسع رفض فيه وزير المالية محمد بوسعيد الاعتراف بوجود صناديق سوداء، متهما نوابا برلمانيين بإثارة مواضيع غير صحيحة وغير دقيقة. عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية لم يترك الفرصة تمر دون أن يشرح لبوسعيد الصناديق السوداء التي يقصدها فريقه والحسابات الخصوصية التي استهدفها بالتعديل لإدخالها ضمن الميزانية العامة للدولة. وعدد بووانو الحسابات الخصوصية التي تُغرف إعلاميا بالصناديق السوداء، وسط ذهول الوزير بوسعيد وكذا نواب المعارضة الذين صفق بعضهم للوزير في أكثر من مرة. وأكد بووانو إن هناك حسابات كانت تسير خارج رقابة البرلمان وحتى رقابة الحكومة، مما استوجب إدخال تعديل على القانون التنظيمي للمالية من أجل إدراج العمليات المتعلقة بها ضمن الرقابة البرلمانية. يُشار إلى أن الجلسة عرفت حضور 123 نائبا من الأغلبية من بينهم حوالي 80 نائبا من العدالة والتنمية، و45 من نواب المعارضة من بينهم 8 من الاتحاد الاشتراكي و15 من الاستقلال.