يبذل وزير المالية، محمد بوسعيد، جهدا من أجل دفع الأغلبية إلى التراجع عن التعديل الذي وافقت عليه مع المعارضة، والذي ينص على إخضاع الصناديق الخصوصية للخزينة للمراقبة البرلمانية. وعلمت « اليوم24»، من مصادر مطلعة، أن بوسعيد عرض الأمر على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، متحججا بأن نفقات هذه الحسابات ذات طبيعة حساسة. المصادر ذاتها أكدت أن فريق العدالة والتنمية الذي قدم هذا التعديل ووافقت عليه الأغلبية والمعارضة، مازال متشبثا به، رغم الضغوط والاتصالات التي تلقاها بهذا الشأن. أكثر من هذا، فقد علمت « اليوم24» أن فرق المعارضة أيضا متشبثة بالتعديل، وقال مصدر مطلع «إن فرق المعارضة تتجه إلى ربط تصويتها لصالح القانون التنظيمي للمالية، بمرور هذا التعديل». وبينما توحدت فرق المعارضة والأغلبية على ضرورة تمرير هذا التعديل، يبقى أمام الحكومة خيار وحيد، هو التقدم بتعديل خلال الجلسة العامة، لكن سيكون عليها إقناع الأغلبية البرلمانية بجدوى هذا التعديل، من أجل ضمان التصويت عليه، وقال مصدر من الأغلبية: «نتوقع أن تأتي الحكومة بتعديل من أجل ضبط بعض الأمور». المثير أن وزير المالية، محمد بوسعيد، عبر عن تفاجئه بتعديل الأغلبية، وقال إنه لم يكن يعلم بأن النواب صادقوا خلال مناقشة قانون المالية 2012، بحضور وزير المالية السابق نزار البركة، على تعديل المادة 18 مكرر في هذا القانون التي نصت على إدراج هذه الحسابات ضمن الميزانية العامة للدولة.