فجّرت فرق الاغلبية داخل مجلس النواب، قنبلة قوية في وجه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال حضوره مناقشة مشروع القانون التنظيمي للمالية، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الاربعاء. بوسعيد أصيب بصدمة وبدت عليه علامات الذهول، حين تقدمت فرق الاغلبية بمقترح تعديل ينص على اخضاع جميع موارد المالية العمومية للمراقبة البرلمانية، وهو ما يشمل الصناديق الخصوصية للخزينة، أي تلك التي يشرف عليها الخازن العام للمملكة ولا تعرف الحكومة ولا البرلمان أيا من تفاصيلها، أي عددها وقيمة اعتماداتها وكيفية صرفها. المقترح المفاجئ حظي بإجماع النواب البرلمانيين اغلبية ومعارضة، بعدما تحفظ عليه بوسعيد موضحا ان الامر يتعلق بحسابات مؤقتة وأن الحكومة التزمت بعرض تفاصيلها ابتداء من القانون المالي للسنة المقبلة. تشبث اعضاء اللجنة بالمقترح فرض اللجوء الى التصويت، وهو ما كشف عن إجماع البرلمانيين اغلبية ومعارضة، ليسارع بوسعيد الى الوقوف والمسارعة الى القيام باتصال هاتفي، ثم طلب رفع الاجتماع بضع دقائق، وهو ما استجاب له رئيس اللجنة. اللجنة استأنفت اشغالها بمناقشة باقي مقترحات التعديلات، فيما اوضحت مصادر برلمانية أن التعديل الخاص بالصناديق الخصوصية حاز مصادقة اللجنة ولا مجال للعودة اليه.