بمناسبة النقاش حول مشروع قانون مالية 2013 ،داخل لجنة المالية بمجلس النواب خلال الشهر الماضي،سيتم طرح قضية الحسابات الخارجة عن الميزانية أو ما تسميه عادة الصحافة بالصناديق السوداء، وهنا فلا يتعلق الامر بالحسابات الخصوصية للخزينة التي تبقى رغم الحاجة الى إصلاحها،خاضعة للقانون ولمنطق الشرعية،بقدر ما يتعلق بمجموعة موارد مالية للدولة لا تبوب في الميزانية و تظل خارجها،مما يجعلها غير مندرجة في اطار الترخيص البرلماني و بعيدة عن الرقابة،و هو مايمس بمبدئي الوحدة والشمولية كقاعدتين أساسيتين للمالية العمومية،و بمعيار الشفافية في التدبير العمومي. في هذا السياق ستطرح الأغلبية تعديلا مستوحى من احد فصول قانون مالية الجمهورية الفرنسية لعام 1996،والذي يدمج كل الموارد و الحسابات داخل الميزانية العامة.الحكومة التي فوجئت بقوة هذا الاقتراح ستطلب بسحبه مقابل ان تقدم بنفسها تعديلا "ملطفا"؛تدرج بموجبه ضمن مكونات الميزانية كل المداخيل و النفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة،التي تدبرها وزارة المالية،مع بعض الاستثناءات المحدودة.هذا التعديل الذي ورد في المادة18 مكرر من مشروع قانون المالية،ستصوت عليه اللجنة بالإجماع،فيما سيصادق مجلس النواب على المشروع باكمله في الساعات الاولى من صباح يوم 25 نونبر. ثلاتة ايام بعد ذلك ستنشر جريدة "هسبيريس"الالكترونية، استنادا الى مصدر خاص، خبرا قصيرا يتحدث عن "جهات نافذة داخل وزارة الاقتصاد والمالية تعمل، منذ مساء الاثنين الماضي، لحمل مجلس النواب على إدخال تعديل يمس إحدى مواد مشروع قانون مالية سنة 2013 الذي صودق عليه بالأغلبية وسط الغرفة الأولى( ..)وان محاولات التعديل تهمّ مادة تروم تنظيم "الصناديق السوداء"، خاصة المادة 18 مكرر.. وان الخازن العام للمملكة طالب من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة...عشية تقديم قانون المالية أمام مجلس المستشارين، محاولة إقناع رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى، سعيد خيرون المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من أجل اعتبار المادة 18 مكرر وقع فيها خطأ مادي، وهذا حتى تتسنى إعادة تعديلها". بعد ذلك توالى نشر العديد من الاخبار التي ذهبت في نفس الاتجاه،لكن المفاجأة ستظهر يوم 5 دجنبر بمناسبة انعقاد لجنة المالية بمجلس المستشارين ،عندما سيجد اعضاء اللجنة داخل الملف الذي تقدمه وزارة المالية لإدارة البرلمان قصد توزيعه على المستشارين المعنيين،وثيقة غير موقعة و مجهولة المصدر تتعلق باستدراك خطا مادي مس المادة18 مكرر ،جعلها لا تنص على اسثتناء (الاموال الخصوصية الموضوعة رهن إشارة الدولة)من المداخيل و النفقات التي سيتم إدراجها ابتداء من فاتح يناير 2015 ضمن مكونات ميزانية الدولة. وهذا ما سيدعو بعض فرق المعارضة بالغرفة الثانية للمطالبة بفتح تحقيق حول ظروف تسرب هذه الوثيقة،وفي نفس الوقت سيجعل رئيس مجلس النواب فيما بعد يوضح بان هذه المادة لم تكن موضوع اي خطا مادي و ان الخطأ المادي الوحيد الذي تم استدراكه يتعلق بميزانية قطاع التنمية الاجتماعية،فيما سينفي وزير المالية توقيعه على اي وثيقة لتعديل مشروع قانون المالية،و هو مايعني ان تلك الوثيقة لم تعد مدسوسة فقط بل اصبحت "لقيطة" كذلك. كرة الثلج المتكومة حول المادة 18 مكرر ،و الوثيقة مجهولة المصدر،ستتدحرج لتصل لقاعة مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 10 دجنبر،حيث الحكومة-التي امتنعت عن إدراج سؤال أني في الموضوع- ستعتبر نفسها غير معنية بكل هذا اللغط ؛مقدرة ان الإشكالية برلمانية/برلمانية،العدالة و التنمية الذي لم يكفه الغموض الكبير الذي يلف الموضوع ،سيحذر-في استباق لنصر غير مؤكد- من السطو على معركة "الصناديق"!،جزء من المعارضة سيتحدث عن التزوير عوض التسريب،وسيتهم لجنة المالية بمجلس النواب عوض جهات مقربة من الادارة،فيما جزء اخر من المعارضة سيعتبر ان "رسالة" التسريب قد وصلت وان التراجع عن هذه المادة سيكون فضيحة سياسية. منسوب الغموض الممزوج بالإثارة،سيتصاعد،فعندما كان وزير المالية يفتخر بقدرة الحكومة على فتح ملف هذه الحسابات،في سياق تعقيبه على سؤال شفوي في الموضوع،كان زميله الوزير المنتدب في الميزانية يتحدث في جريدة اخبار اليوم لعدد الاثنين 10دجنبر،عن"أن الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود، وقع حين نوقشت المادة 18 مكرر ولم تقرأ في صيغتها النهائية لأنه لم يتم التصويت عليها، واعتقد كل طرف، سواء المعارضة أو الحكومة، أنه وقع تمرير المادة دون مناقشة، لكن الحقيقة كانت غير ذلك حين أحيل مشروع القانون، برمته على مجلس المستشارين.و ( بما )ان إدراج الحسابات الخصوصية في ميزانية الدولة سيتم حتى قانون مالية 2015، وبالتالي فإن أمام البرلمانيين أحد الحلين: إما أن يدخل مجلس المستشارين تعديلا على المادة 18 مكرر، وبالتالي إرجاعها إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، ويتم تصحيح الخطأ، أو اللجوء إلى خيار ثان وهو تمرير المادة نفسها كما أُحيلت على المستشارين هذه السنة، على أن يتم تعديلها طبقا لما يريده النواب في قانون المالية المقبل". لنلاحظ انه الوزير المنتدب نفسه ،الذي سبق بيومين فقط،ان اوردت جريدة "التجديد"عدد نهاية الاسبوع(8/9 دجنبر) تصريحا له ينفي أية علاقة للحكومة بهذه الوثيقة. اعتذر للاعزاء قراء هذا العمود، عن الدوار الذي قد يصيبهم جراء هذه الوقائع الملغزة،بحثا عن محاولة صعبة لفهم هذه المتاهة،التي قد تنتهي للاسف دون ان نعرف من هو"احمد "؟و من هو "العفريت" ؟في الحكاية!! رحمة الله الواسعة على "السي بوكماخ"وعلى "شفافية المال العمومي" كذلك!!.و عاشت العفاريت حرة طليقة!
