عممت وزارة العدل والحريات دورية على الوكلاء العامين بمحاكم المغرب حول حجز المركبات خلال عمليات ضبط المخدرات بها، وهي المركبات التي تكون في الغالب في ملكية شركات أو اشخاص آخرين غير متورطين في قضية تهريب المخدرات. وقال وزير العدل في الدورية أنه قد نمى إلى علمه ان بعض وكلاء الملك العامين يعمدون الى عدم إعادة المركبات إلى اصحابها الذين ثبت عدم تورطهم في قضايا تهريب المخدرات. وأعطى رئيس النيابة العامة اوامره للنيابة العامة بإعادة المركبات المحجوزة لمالكيها غير المتورطين او المتواطئين في عمليات تهريب المخدرات، خاصة المركبات المملوكة لشركات كراء السيارات والحافلات والشاحنات.