ولاية أمن وجدة ترجع الإحساس للمواطن والسائح والمستثمر بالأمان في شخصه وأمواله

إن المستقبل الذي يريده جلالة الملك لهذه الجهة،والوطن بصفة عامة،يستلزم أن يحس المواطن والسائح والمستثمر بالأمان في شخصه وأمواله.كما أن المفهوم الجديد للسلطة يقتضي ألا يعود الناس يسمعون عن التجاوزات والشطط في استعمال السلطة،بل يسمعون عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحتى الأمنية،يقول محمد الدخيسي والي أمن ولاية وجدة
"أوكد أنني هنا للوفاء بالقسم الذي أديته للقيام بمهامي الأمنية ولهذا يجب على رجل الأمن أن يتحلى بالأيمان بالله لأن الذي لا يخشى الله لا يرجى منه خير،وعلى حب هذا الوطن الذي لازلنا لم نوفيه ما أعطانا من نعم،وعلى الوفاء لملكي الذي هو رمز بلادي و الساهر على أمنها واستقرارها...أنا هنا من اجل الحفاظ على أمن المواطنين،والدفاع عن ثوابت الشعب المغربي، أما الآليات التي يشتغل عليها هذا العبد الفقير إلى ربه تكمن في الوضوح والشفافية،بالإضافة إلى رد الاعتبار للمواطن وحق المواطنة،ثم المصداقية لأنه لا يمكن أن تحارب هاته المظاهر المشينة وأنت رجل امن غير نزيه،كما أريد أن أؤكد على الإنصات الجيد لهموم المواطنين.والتواصل الدائم مع المواطن سبيل نجاح مهمتنا،لهذا فباب مكتبي مفتوح للجميع..إن المغاربة شعب عظيم وطيب،لكنهم رجال ولا يحبون الحكرة...تطبيق القانون مع الحفاظ على كرامة المواطن وإنسانيته".
تميزت حصيلة عمل مصالح ولاية أمن وجدة،خلال الفترة الممتدة بين 29 ماي و29 غشت 2012،بتوقيف 8875 شخصا،7248 منهم من أجل ارتكابهم جنايات أو جنح و1627 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة في حقهم على المستوى الوطني من طرف المصالح المكلفة بالأمن.فقد تمكنت مصالح أمن عاصمة الشرق المغربي،خلال الفترة نفسها، من تصفية 23641 قضية،14150 منها تتعلق بملفات النيابة العامة و9491 من القضايا المباشرة.وفيما يخص عمليات الحجز التي باشرتها مصالح الضابطة القضائية المنتسبة لولاية أمن وجدة،فقد همت بالأساس المحجوز من المادة المخدرة،والسيارات المسروقة أو المعدة للتهريب أو الموجودة في وضعة غير قانونية،والدراجات النارية، والبنزين المهرب،واللحوم التي مصدرها التهريب".وخلال ثلاثة أشهر تم حجز قرابة 997 كلغ من مخدر الشيرا،ما يقارب 54 طن من الأسلاك النحاسية المشتبه في مصدرها،أكثر من 14000 علبة سجائر مهربة،160 سيارة،179 دراجة نارية،أزيد من 35 ألف من المحروقات المهربة،وقرابة 800 كلغ من اللحوم التي مصدرها التهريب،و31 كلغ من الذهب،متحصل من السرقة أو مشبوه في مصدره.وعلاقة بمجال السير الطرقي،أوضح المصدر أن مصالح ولاية أمن وجدة سجلت،خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، 10038 مخالفة سير و6039 غرامة صلحية،وقامت بوضع 2543 ناقلة بالمحجز البلدي،منها 1111 سيارة و1387دراجة نارية و 45 من الشاحنات،أما على مستوى الهجرة السرية،فقد بلغ عدد الأجانب المرحلين خارج التراب الوطني أكثر من أربعة آلاف شخص معظمهم من الأفارقة المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وتوبع المشتبه بهم٬الذين تمت إحالتهم على أنظار القضاء بعد استكمال البحث٬كل حسب ما نسب إليه٬ في قضايا تشكيل عصابات إجرامية٬والسرقة الموصوفة٬والسرقة بالخطف٬وتهريب المواد المخدرة أو البضائع المهربة لاسيما المحروقات٬وإصدار شيكات بدون رصيد٬ والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والتخلي عن الأسرة.
تدخلات مصالح ولاية أمن وجدة ٬مكنت من توقيف مشتبه به محل حوالي 200 مذكرة بحث وتفكيك شبكة لتهريب السيارات وتوقيف أفراد شبكة للهجرة السرية وتفكيك عصابة إجرامية بالسعيدية متهمة باقتراف 23 عملية سرقة موصوفة.
وذكرت مصادر أمنية ل"المنعطف" أن نسبة الجريمة تراجعت خلال الثلاثة أشهر المنصرمة على مستوى ولاية أمن وجدة،بالنظر الى عدد القضايا الأمنية المعالجة في الفترة المذكورة.وأن قياس عمل مصالح الأمن،يتم من خلال معرفة نسبة النجاح في حل القضايا المسجلة ومعرفة عدد الأشخاص الموقوفين والمحالين على النيابة العامة حسب الاختصاص.
ومن خلال الإحصائيات المسجلة بالنسبة الى زجر الجريمة التي تتم من خلال تحليل دقيق للمؤشرات الرقمية،فقد أبانت مردودية وصفها مصدر أمني ب "المستوى المطلوب" بسبب أن "المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بجميع أنواعها كانت من وراء تفكيك عدة شبكات إجرامية وعصابات متخصصة في تخريب المنشآت العمومية،الاتجار الدولي في المخدرات،النصب والاحتيال،التزوير واستعماله،سرقة السيارات،والسرقات الموصوفة والسرقات بالعنف،مع تسجيل تصاعد في قضايا التهريب والمخدرات..".وجاء تحقيق النتائج المذكورة،بناء على استراتيجية أمنية المصالح الأمنية بولاية أمن وجدة،تحت الإشراف المباشر لوالي الأمن محمد الدخيسي الذي عين أخيرا واليا على ولاية أمن وجدة،وبتجند مختلف المصالح الأمنية من شرطة قضائية وأمن عمومي وفرق متنقلة وصقور لتنظيم عمليات محددة ودقيقة استهدفت مختلف بؤر الجريمة والانحراف بمختلف مدن الجهة الشرقية،أسفرت عن إيقاف المئات من المتورطين في جنح وجرائم مختلفة تم البحث فيها من طرف ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم وذلك تحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة وأنجت فيها مساطر قانونية بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن بين أهم القضايا التي أثارت اهتمام ومتابعة الرأي العام،قضية خمسة متهمين،،من أجل تكوين عصابة إجرامية تتعاطى للسرقة الموصوفة والتزوير واستعماله والاتجار في المخدرات. أحالتهم الفرقة الرابعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية،على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة.وجاء تفكيك العصابة بناءا على دراسة وتحليل مجموعة من الشكايات الواردة على المصالح الأمنية بوجدة، والتي تتعلق بسرقة الدراجات النارية بالعنف، باعتراض سبيل المستهدفين من مالكي الدراجات النارية والاستفراد بهم في أماكن خالية، ومحاصرتهم تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، واستعمال القوة أحيانا والغازات المسيلة للدموع،وبيعها بالشريط الحدودي المغربي الجزائري.
وحول توقيف بعض مروجي حبوب الهلوسة المهربة من الجزائر،اعتبر أحد المسؤولين الأمنيين أن "ظاهرة ترويج مخدرالقرقوبي شكلت هما كبيرا للمصالح الأمنية بوجدة، التي كثفت من مجهوداتها لوضع حد لانتشار هذه الظاهرة واستئصالها من جذورها"،وأضاف ذات المسؤول أن "عملية محاربة هذه الآفة تنطلق من الشريط الحدودي بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بالأمر،من خلال تشديد الخناق على المهربين الذي يزودون السوق بهذه السرطان القاتل،إضافة إلى الحملات التمشيطية الواسعة النطاق للمصالح الأمنية على مستوى المناطق التي يتخذها البزناسة مرتعا خصبا لترويج سمومهم".زيادة على أن تعيين مسؤول جديد على رأس مصلحة مكافحة المخدرات بدأ يعطي ثماره وهو يندرج في إطار مجموعة من التعيينات التي بوشرت على مستوى عدة مدن بالجهة الشرقية كالناظور وفكيك وبوعرفة وعين بني مطهر...،تعيينات روعي فيها استثمار الطاقات الشابة والاستقامة والكفاءة.ومن ناحية أخرى،كان للعقوبات الزجرية التي يتخذها القضاء في حق المتورطين بخصوص موضوع ترويج القرقويي دورا أساسيا في تراجع نسبة ترويجه واستهلاكه بكل ربوع الجهة الشرقية".
وقضية قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء والمتعلقة بحجز 780 كلغ من لحم الجاموس الهندي الفاسد والمهرب من الجزائر،والتي أعلنت أن للجنة الولائية المختلطة والمكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية والمصلحة البيطرية وقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة وجدة أنكاد وممثل عن وزارة الصحة،هي من قامت بالعملية،غير أن الحقيقة المتجاهلة بيد أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة هي التي بعد توصلها بمعلومات بخصوص نشاط بعض المهربين في مجال اللحوم المستوردة بشكل غير قانوني عبر الشريط الحدودي من الجهة المحاذية لمدينة بني درار، ضربت حراسة سرية على مستوى طريق العونية حيث تمكنت من إيقاف سيارة من نوع رونو 21 حاول سائقها الفرار لكن تمت محاصرته وبالتالي توقيفه وتفتيش السيارة التي تم العثور بداخلها على مايقارب 780 كلغ من لحم الجاموس المستورد من دولة الهند عن طريق شركات جزائرية توجد بكل من وهران والجزائر العاصمة.فلولا يقظة رجال الأمن لتم إغراق أسواق مدينة وجدة بهذه الكمية من اللحوم الفاسدة التي كانت موجهة للإستهلاك بعد تحويلها إلى لحم مفروم ونقانق،بعد ذلك تم ربط الاتصال بالمصالح البيطرية قصد إتلاف اللحوم الفاسدة.
كما تمكنت مصالح الشرطة السياحية شهرغشت المنصرم من توقيف مرشد سياحي مزيف فيما لاذ مرشد سياحي آخر بالفرار.وتجدر الإشارة إلى أن مدينة وجدة أصبحت قبلة للسياح الذين يقومون بزيارة مدينة السعيدية،خاصة بعد تعاقد المركب السياحي أركانة بباب سيدي عبد الوهاب مع أغلب فنادق المحطة السياحية الدولية "فاديسا" لتنظيم زيارات جماعية لوفود السياح من مختلف دول العالم،لذلك فعلى المصالح المعنية بقطاع السياحة أن تقوم بواجبها في مراقبة هذا القطاع الذي يعول عليه كثيرا في تنمية المدينة.وتقوم مصالح الشرطة السياحية بمجهودات كبيرة لتأمين تلك الوفود السياحية وغيرها التي تزور وجدة،والسياح الأجانب الذين التقتهم "المنعطف" بالمركب الدولي أركانة باب سيدي عبد الوهاب،سجلوا ارتياحهم الكبير والحالة الأمنية الجد مطمئنة،خاصة منهم الذين سبق لهم زيارة وجدة سابقا،عبروا عن اندهاشهم لاختفاء جميع مظاهر الفوضى التي كانت تعيق تنقلهم داخل وخارج المدينة القديمة،واختفاء كلي للباعة المتجولين وما كان يتبعهم من ضرر بالبشر والبيئة والأمن،مما كان لا يشجع السائح على الرجوع لوجدة مرة ثانية.إحدى الفرنسيات المقيمات بوجدة وموظفة بالمركز الثقافي الفرنسي،صرحت ل"المنعطف" التي التقتها رفقة عائلتها بأركانة باب سيدي عبد الوهاب "بعد حملة اتحاد البلدية والعمالة وولاية الأمن والقوات المساعدة لاسترجاع الملك العام من الباعة العشوائيين،ظهر وجه المدينة وعادت الطمأنينة للساكنة،ومن حظ هذه المدينة والجهة أن يعين عليها رجال من طينة الوالي مهيدية ووالي الأمن دخيسي،فكل المشاريع الكبرى التي دشنها الملك عادت لها الروح واستأنفت أشغال إنجازها،والوضع الأمني مستقر ومطمئن كثيرا يغري بالسياحة والإستثمار،وساكنة المدينة والجهة مطالبة بالمساهمة في هذا الشرق الذي رجع مرة أخرى ورشا مفتوحا لتنمية مستدامة وفعلية،تكون ترجمة حقيقية للخطاب الملكي بمدينة وجدة".