بدأت بميناء طنجة المدينة، الأشغال الأولية لمشروع تشييد الميناء الترفيهي، الذي أعطى جلالة الملك في الآونة الأخيرة، إشارة انطلاق أشغاله.. وبالموازاة مع الأشغال الكبرى التي سيتم الشروع فيها في شهر مارس المقبل، فإن هناك أشغالاً موازية، سيتم القيام بها لتهيء الأرضية، ومن بينها، إزالة الأشياء المستغنى عن خدماتها، أو المتخلى عنها، سواء فوق الأرصفة، أو داخل الأحواض المائية، وخاصة منها، المراكب التي لم تعد في ملكية أحد، أو أنها محجوزة في قضايا تهريب المخدرات، والهجرة السرية، والمخالفات الجمركية، والذعائر.. كما هو حال الزورق الفخم، المملوك لأحد كبار المعتقلين في قضية المخدرات بالعاصمة الاسبانية مدريد، وكذا الزورق الترفيهي المملوك لأحد (كبار) أبطال إحدى الرياضات الميكانيكية. والمحجوز بسبب قيام صاحبه بالصيد المحظور لسمك (الميرو)، وزورق إسباني، تكرر اعتقال صاحبه لتورطه في عمليات تهريب المخدرات من أحد شواطىء طنجة. فلماذا لا يتم عرض هذه المراكب للبيع، وتحويل مداخيل لصناديق الجمعيات الخيرية؟ ولماذا لا يتم التعجيل بتسوية وضعيتها قضائيا وجمركياً قبل تعرضها للغرق والإتلاف؟ وماذا ستفعله الشركة المكلفة بالميناء الترفيهي عندما تعتزم بداية الأشغال في موقع هذه المراكب المتخلى عنها؟.. أسئلة محرجة، أمام ضغط الوقت، ما يستوجب تسريع إجراءات التصفية القانونية والجمركية لهذه المراكب التي يتهددها الغرق والتلف والتدمير..