يقدم إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصيلة المجلس أمام مجلسي البرلمان الاثنين المقبل. ويأتي تقديم عرض اليزمي بعد العرض الذي تقدم به إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات. ومن المنتظر أن يشير اليزمي في جلسة مشتركة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى مختلف المنجزات التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الإشكالات والمشاكل المطروحة. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب، أحدثت في مارس 2011 (لتحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشأ سنة 1990). يتولى المجلس إعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان ويعرضها أمام البرلمان بغرفتيه، كما يقوم بإعداد تقارير موضوعاتية بشأن قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وبمجموعة من الزيارات إلى مختلف أماكن الحرمان من الحرية. ويدأب المجلس، من خلال لجانه الجهوية الثلاثة عشر، على تتبع وضعية حقوق الإنسان في مختلف جهات المغرب، كما يمكنه التدخل بكيفية استباقية كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية.