طالب مهنيو الصيد البحري التقليدي بالداخلة ب "إغلاق المكتب الوطني للصيد البحري وإلغاءه نهائيا". ووجه المهنيون ندائهم إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعزيز أخنوش، وزير الصيد البحري، قصد التدخل ل "حماية أمن الصيادين بجهة وادي الذهب قبل فوات الأوان"، مؤكدين أن "ما تحققه الدبلوماسية في عام قد يهدمه المكتب الوطني في لحظة".
وجاء هذا بعد أن هجمت مجموعة من اللصوص، كانوا على متن سيارات ذات الدفع الرباعي، على سوق لبويردة (جنوب العركوب) ونهبت محاصيل الصيادين داخل السوق، بعد إتلاف ممتلكاتهم وكسر سياراتهم.
وجاء في رسالة المهنيين، التي توصلت "كود" بنسخة منها، "أثبتت الأيام والوقائع القديمة والحديثة أن المكتب الوطني للصيد البحري هو العثرة المنتصبة أمام تنظيم قطاع الصيد البحري والأداة الحقيقية لكل الخروقات التي تحدث في القطاع، كالتهريب وإصدار الوثائق المغشوشة حتى لا نقول المزورة، وزعزعة الأمن، والسرقة والنهب محاصيل الصيادين داخل أسواق بيع السمك"، متسائلين في الوقت نفسه "هل يقف مسؤولو هذا المكتب في الأسواق الرسمية لبيع السمك هذا الموقف ويصدرون هذه الوثائق المسوية للمحاصيل الواردة من الصيد الجائر والمسروقات لوجه الله، رغم أن سلطات مهمة تؤازره إن داخل الأسواق أو حتى خارجها، كالدرك الملكي، والأمن الوطني، والسلطة المحلية (والقضاء بالطبع لو اعترفت به هذه السلطات مجتمعة ومكنته بكل نزاهة و تجرد من القيام بدوره الزجري)".
ومن المؤكد، تضيف الرسالة، أن "تصرفات ومواقف هذا المكتب سترقى إلى جريمة سياسية بكل ما في هذا التوصيف من معنى وسوف تنشئ مشكلا عويصا قد يعصف بأمن المنطقة وسلامتها على شاكلة واقعة (اكديم إزيك)، و هذا ما نحذر منه ونطالب بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، إذ لا بد من اعتماد إستراتيجية أمنية ناجعة لضمان أمن الصيادين، وحماية أرزاقهم ومحاربة الدخلاء المتوافدين على أسواق بيع السمك لجهة وادي الذهب من كل مكان".
واليوم، تؤكد الرسالة، "نرى ما جرى بقرية الصيادين انتيرفت القرية 21/07/2008 يتكرر، بل تكرر قبل اليوم وسوف تستمر هذه الوضعية حتى تخرج عن سيطرة الدولة أو تتحول إلى قضية أمنية وطنية جد معقدة ومتعددة الأطراف. فقد هجمت مجموعة من اللصوص كانوا على متن سيارات ذات الدفع الرباعي، لا ندري من هم: ما يسمى بوليساريو الداخل، مغاربة، أجانب الله أعلم بهويتهم، على سوق لبويردة (جنوب العركوب) ونهبت محاصيل الصيادين داخل السوق فتعرض لهم الصيادون لأن السلطات الأمنية (الدرك الملكي والسلطة المحلية) ومسؤولو المكتب المذكور وقفوا متفرجين وكأن الأمر لا يعنيهم، واستعملت في هذه المواجهة بين الصيادين واللصوص الهراوات والحجارة وكل ما يقع في اليد، وأتلفت ممتلكات الصيادين وكسرت سياراتهم. وإذا علمنا أن ثمن بيع الأخطبوط يساوي 60 إلى 80 درهم/كيلوغرام فأخذ قطعة واحدة من الأخطبوط (2 كلغ)، من كل صندوق يعني 120 إلى 160 درهما عن كل صندوق مضروب في عدد الصناديق يعادل قدرا ضخما من المال يغري هؤلاء ما دامت السلطات لا تتعرض لهم وتغض الطرف عنهم. ولبيع هذه الكميات المنهوبة من محاصيل الصيادين فلا بد من التفاهم مع المسؤول عن السوق التابع للمكتب الوطني للصيد البحري، ما يعني منحه نسبة من هذا الربح".
لذا نقترحذ، توضح الرسالة، "إغلاق أسواق بيع السمك هذه والترخيص للصيادين التقليديين بإبرام عقود (قارب مصنع) مع أرباب الوحدات الصناعية، إسوة بمراكب صيد السردين وتزويدهم مباشرة بالمحصول دون المرور عبر هذه الأسواق وإحلال مندوبية وزارة الصيد البحري مكان هذا المكتب ليتولى ضبط وزن المحاصيل؛ مع إعفاء منتوج الأخطبوط من أداء الرسوم ما دام لا يستهلك محليا وإنما يصدر إلى الأسواق الخارجية، وذلك طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 54 من قانون حرية الأسعار والمنافسة".
