مجلس الجالية يثمن التعديل المرتقب لمدونة الأسرة ويتطلع لتشريع في مستوى الانتظارات

سجل مجلس الجالية المغربية اعتزازه الكبير بالرعاية الملكية السامية التي حظيت بها مدونة الأسرة، معربا في بلاغ له توصلت "العلم" بنسخة منه عن تثمينه للتعديل المرتقب للمدونة وتطلعه لتشريع في مستوى الانتظارات، تفاعلا مع اللقاء التواصلي الذي عقد أمس الثلاثاء بالرباط، بناء على التعليمات الملكية السامية لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة. وفي هذا السياق أكد المجلس في بلاغه ما يلي:
"إن مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي تابع باهتمام بالغ اللقاء التواصلي المنظم يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر أكاديمية المملكة المغربية بتعليمات ملكية سامية والمخصص للإعلان عن فحوى الإصلاحات التي ستطال مدونة الأسرة استنادا على مخرجات عمل الهيئة التي أسند إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مهمة تدبير الحوار العمومي و بلورة مقترحات التعديلات ذات الصلة بإصلاح ومراجعة الإطار التشريعي للأسرة، يسجل باعتزاز كبير الرعاية الملكية السامية التي حظي بها هذا الموضوع والتي كانت الأساس في بلوغ ما تم التوصل إليه من مقترحات هامة..
وفي هذا الصدد، فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج يعبر عن اشادته البالغة لتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية والمتضمنة في المذكرة التي سبق للمجلس أن تقدم بها، ولاسيما منها ما يتعلق بتبسيط اجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حلات الزواج المختلط..
وبعدما توقف عند مجمل الإصلاحات التي جاءت بها الهيئة، فإن المجلس يشيد بالالتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة، والتأكيد على أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
كما يعبر المجلس عن تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل.
كما يتطلع المجلس أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة مجمل النصوص التشريعية ذات الصلة بالأسرة في مستوى الرؤية الملكية الحكيمة وإنتظارات كل المعنيات والمعنيين".