عبر أعضاء مكتب الجمعية الوطنية لمنتجي الدجاج اللاحم عن استنكارهم واستيائهم العميق، على إثر القرار الصادر عن الجمعية الوطنية لمنتجي الأعلاف المركبة في اجتماعهم، أول أمس الجمعة (19 يوليوز 2012)، الذي تم بموجبه إقرار الزيادة في ثمن الأعلاف المخصصة للدجاج اللاحم بقيمة 70 سنتيما للكيلوغرام الواحد، و40 سنتيما للكيلوغرام الواحد في ثمن الأعلاف المخصصة للأبقار والأغنام. وجاء بلاغ للمكتب، أصدره عقب اجتماع طارئ عقده أمس السبت، "خلص المجتمعون من خلال تحليلهم، إلى أن الوضع الخطير الذي يعيشه قطاع الدواجن، وخاصة إنتاج دجاج اللحم، لهو وضع ينبئ بأزمة حادة قد تصل نتائجها إلى كل المتدخلين في هذا القطاع، وقد تهدد كذلك القدرة الشرائية للمستهلك المغربي من هذه المادة الحيوية". وأضاف "منذ أكثر من عشرين شهرا والقطاع يعيش على إيقاع مشاكل متعددة على رأسها المشكل القانوني حيث تسود الفوضى في ممارسة هذه المهنة، دون مراعاة للقانون المنظم وهو قانون 99/49، و دون تدخل من الجهات الرسمية المكلفة بتنظيمه. فكانت الانعكاسات الرئيسية والمباشرة لهذه المعضلة الخطيرة، هو التلاعب في جودة المنتوجات الأساسية لإنتاج دجاج اللحم و يأتي على رأسها (الأعلاف المركبة، وكتاكيت اليوم الواحد)". وأكد أنه "رغم المناشدات والشكايات التي تتوصل بها هذه الشركات الموردة لهذه المواد من أجل بذل جهد أكبر للحفاظ على الجودة المطلوبة، لما لذلك من انعكاسات على صحة وسلامة المستهلك، وكذا على استثمارات العاملين في قطاع دجاج اللحم، إلا أن كل هذه المطالبات لم تحض بالتجاوب المطلوب، لكي يأتي حدث الزيادة المذكورة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير و تقضي على كل الآمال المعقودة لكي ينعم هذا القطاع بظروف أحسن واهتمام أكبر".