عقدت رئاسة الحكومة يوم أمس الأربعاء اجتماعا لتدارس أوضاع المكتب الوطني للماء والكهرباء، وقد خلص الاجتماع إلى أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يعرف تدهورا كبيرا، حيث أشير في ذات الاجتماع إلى أن تسعيرة بيع الماء والكهرباء للمواطنين هي أقل من كلفة الانتاج التي ارتفعت، مؤكدة أن التعريفة لا تكفي لتغطية تكاليف الإنتاج. وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة حول الاجتماع إلى أنه تمت مناقشة العقد الذي سيتم إبرامه بين الدولة والمكتب، كما أفاد البلاغ أن العقد يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي.
ولم توضح رئاسة الحكومة إن كانت تعريفة الماء والكهرباء ستعرف زيادة في الثمن، مكتفية بالإشارة إلى أنها حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الفقيرة