هدد محمد العفري المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار، بالرد على الزيادات التي تتحمل فيها الحكومة والجماعة الحضرية للدار البيضاء المسؤولية باعتبارهما من يعطي الضوء الأخضر لشركة ليديك، بكل الأشكال الاحتجاجية المناسبة. وحمل العفري مسؤولية كل ما تقدم عليه ليديك على خلفية الزيادة التي ستشهدها التعريفات المطبقة على استهلاك الماء الشروب بمدينة الدارالبيضاء الكبرى، ابتداء من شهر نونبر القادم، وتتراوح ما بين 3 و7 سنتيم للمتر المكعب بالنسبة للزبناء الخواص، للجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي أكد أنها ملزمة بمراقبة منتوج الماء على مستوى الجودة الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ومراقبة تأخر الشركة في جواب المواطنين لأجل التدخل لإصلاح الأعطاب المتكررة التي تقع بمستودعات الكهرباء. وأكد العفري ل التجديد على أن هذه الزيادات المقررة في أثمان استهلاك الماء مرفوضة، لأن آخر زيادة كانت قد أقرتها ليديك لم يمض عليها سوى سنة، إضافة إلى أنها ستزيد من تفقير المواطنين، في ظل القدرة الشرائية الجد منهكة. وأوضح بلاغ أصدرته اللجنة، التي تضم كلا من السلطة المفوضة ممثلة بتسعة منتخبين ووزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية وليدك، عقب اجتماعها مؤخرا بولاية الدارالبيضاء الكبرى، أن التعريفات المطبقة على استهلاكات الماء (شطر وحيد) والتطهير السائل بالنسبة للزبناء الصناعيين ستتطور على التوالي ب7 سنتيمات و22 سنتيما للمتر المكعب المستهلك، فيما ستتطور التعريفات التي تخص الكهرباء (الجهد المتوسط) من أقل من سنتيم واحد لكل كيلوفولط أمبير في غير ساعات الذروة إلى أقل من 9 سنتيمات للكيلوفولط أمبير في ساعات الذروة. وتدارس الاجتماع، الذي عقدته اللجنة، أيضا التدابير التعريفية من أجل إعادة عكس ارتفاع سعر بيع الكهرباء من قبل المكتب الوطني للكهرباء المطبق على جميع الموزعين على المستوى الوطني في 1 مارس 2009 (الوكالات العمومية والشركات المفوض لها)، وأخذ التطورات إلى غاية فاتح يونيو 2009 لمعامل مراجعة الأثمان المحدد في العقد بعين الاعتبار. وفيما يتعلق بالتدابير التعريفية التي ستدخل حيز التطبيق، ذكر البلاغ أن لجنة التتبع عملت على تقليص التأثير على الأسر، في حين قررت السلطة المفوضة تحمل التفاوت في التطبيق، علما أن الوكالات العمومية شرعت في إعمال زيادة المكتب الوطني للكهرباء منذ فاتح مارس .2009