على إثر التدهور الحاد الذي تعرفه الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نتيجة مجموعة من العوامل على رأسها الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب تلبية للحاجة المتزايدة على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع مقابل تطبيق تعريفات لا تغطي هاته التكاليف ( على إثر ذلك ) ترأس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة اجتماعا مساء أمس الأربعاء من أجل إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذا الوضع المتأزم . هذا اللقاء الذي حضره " حسب بلاغ لرئاسة الحكومة " كل من السادة وزير الدولة ووزير الداخلية وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، تطرق إلى مناقشة مشروع العقد -البرنامج المزمع توقيعه بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم الاثنين 26 ماي الحالي بمقر رئاسة الحكومة بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه. ويتضمن هذا العقد جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني.