رد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ستاتو على حائطه الفيسبوكي على مقال نشرته "كود" وقال أن منع إشهار السيجارة الالكترونية معهود لوزارة الداخلية وفق دورية صادرة عن هذه الوزارة بتاريخ 2 يوليوز 2001. ويأتي هذا الجواب بعد ايام على تملص وزير الصحة الحسين الوردي عن الإجابة عن سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن منع إشهار التبغ وخاصة السيجارة الالكترونية في الأماكن العمومية.
وفي ظل تقاذف وزراء حكومة بنكيران المسؤوليات وعجزهم عن إيقاف إشهار السجائر الالكترونية الذي غزا كل شوارع المملكة يتساءل المواطنون عمن يتدخل لإيقاف ذلك.
تنشر "كود" صورة مستفزة تتحدث عن فؤائد السيجارة الالكترونية للصحة، فما معنى وجود حكومة عاجزة عن اخراج نصوص تطبيقية لخصوص منع التدخين في الاماكن العمومية وتدعم السجائر الالكترونية من خلال تشجيعها على بث نشراتها السامة