أدى إعفاء يوسف الحمومي، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وعضو المكتب النقابي للنقابة الديمقراطية للعدل، بسبب ما اعتبرته رئاسة المحكمة "إختلالات وتجاوزات مهنية" قام بها الحمومي في وقت سابق، إلى اندلاع نار الاحتجاجات بين نقابة السعدي والرميد وزير العدل والحريات. ونددت النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ لها توصلت "گود" بنسخة منه، بقرار إعفاء الحمومي واعتبرته "حلقة ضمن سلسلة التضييق على الحريات النقابية بقطاع العدل واستهداف النقابيين"، كما اعتبرت هذا القرار ب"الجائر" استكمالا لقرارات وزارة العدل غير القانونية بدءا بالاقتطاعات إلى إعفاء فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام لنقابة السعدي من مهامه إلى تقييد حركة المسؤولين النقابيين، على حد تعبيرها.
وطالبت النقابة عبر بلاغها من وزير العدل بالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء والوفاء بما تم الاتفاق حوله بخصوص وضعية المحكمة الابتدائية بالرباط، بدل تقديم مسؤوليها النقابيين "قربانا لنوازنات هشة للتغطية على أجواء للااستقرار التي يعيشتها المشهد القضائي"، تقول نقابة السعدي.
كما حملت النقابة مسؤوليتها لوزارة العدل والحريات فيما ستعرفه الأوضاع من تطور سلبي جراء إجراءاتها الجائرة.