نددت النقابة الديمقراطية للعدل بقرار إعفاء الأخ يوسف الحمومي من مسؤولية رئاسة مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الرباط. واعتبرت النقابة ذلك حلقة ضمن سلسلة التضييق على الحريات النقابية بقطاع العدل، واستهداف النقابيين. وطالبت النقابة وزارة العدل بالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء.