نفى عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ل"كود"، أن يكون وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اتخد قرارا يقضي بإعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة القصر الكبير من مهامه، على خلفية شكايات وردت في حقه من طرف عدد من كتاب الضبط الذين يعملون تحت إمرته بذات المحكمة. وقال السعيدي، ل"كود"، أن كتاب الضبط بابتدائية القصر الكبير لم يتقدموا بأي شكاية ضد رئيس مصلحتهم، فخر الدين بن حدو، وهو محاولة بائسة وفاشلة من طرف وزارة العدل والحريات لتحريف مسار معركتنا في قضية المس بالحقوق والحريات النقابية.
أما قضية بإعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط تبقى مجرد إشائعات وترهات يعلم حقيقتها كل موظفي المحكمة المذكورة، وكذالك موظفي محاكم المملكة والدليل هو الاعتصام الذي نظم بنفس المحكمة تنديدا بالقرار الجائر لوزير العدل.