سنة حبساً نافذاً في حق الرّئيس السابق لجماعة الصميعة بتازة المنتمي لحزب الاستقلال

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أخيرا، بإدانة الرئيس السابق لجماعة الصميعة التابعة ترابيا لإقليم تازة المنتمي لحزب الاستقلال، بسنة حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة "محاولة تبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير في وثيقة رسمية".

ويتابع "أ.س" الرئيس السابق لجماعة الصميعة المعزول من قبل وزارة الداخلية إلى جانب مقاول "ا.إ" الذي برأته هيأة الحكم من تهمة المشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية.

وجاءت متابعة المتهمين من قبل الوكيل العام بفاس على إثر الشكاية التي تقدم بها مستشارون بالجامعة المذكورة اتهموا فيها الرئيس السابق بمحاولة إرشائهم وإغرائهم بكوبونات البنزين، لضمان عدم حضورهم أشغال دورة مخصصة للتداول في حسابها الإداري وغض الطرف عن "اختلالات مالية" متعلقة بمشاريع تنموية بعضها اتضح أن لا وجود له على أرض الواقع، في تفتيش باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وكانت وزارة الداخلية قد عزلت "أ.س" إثر تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية ورسم صورة سوداء عن سوء تدبيره لأمور هذه الجماعة القروية خلال فترة توليه مسؤولية رئاستها، قبل إعفائه وانتخاب عبد العزيز كوسكوس خلفا له قبل أسابيع.