دعا ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في عرض أمامه مجلس النواب إلى «ضرورة التمييز بين دعم المواد الأولية من سكر ودقيق وغاز بوطان ذات الطابع الاجتماعي وباقي أنواع الدعم»، مع «استهداف مستوى معين من تكاليف المقاصة يمكن تحمله دون الإخلال بالتوازنات الماكرواقتصادية»، و«إنجاز البنيات التحتية اللازمة لتقليص كلفة الطاقة وتحديث الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسية المقاولات، وتحسين آليات التموين بالنسبة للمواد الأساسية تحت إشراف لجنة اليقظة، نظرا لتكاليف المشتريات والحرص علىانخراط أكبر للقطاعات المعنية في التتبع واتخاذ القرار»... وأشار عرض ادريس جطو إلى أن تكاليف المقاصة تطورت من أربعة ملايير سنة 2002 إلى 12 مليار سنة 2009 لتصل حدا أقصى سنة 2012 ببلوغها سقف 56 مليارا قبل أن تنخفض في السنة الموالية إلى 44 مليار سنة، مع انخفاض الأسعار في السوق العالمية وانخفاض قيمة الدولار، وإعادة النظر في صندوق المقاصة. وقال إن الرقم المسجل في التقرير والذي قدر تكاليف المقاصة ب 41 مليار سنة 2014 أصبحت متجاوزة مع قرار رفع الحكومة الدعم عن البنزين والفيول الصناعي ورفع دعم الغازوال منبها البرلمانيين إلى أن التقرير أعد سنة 2013. في السنوات الخمس الأخيرة كلفت المقاصة 194 مليار درهم ذهبت حصة الأسد منها إلى دعم المواد البترولية بحوالي 162 مليار وشكلت نسبة 83 بالمائة، فيما تم دعم السكر بنسبة 10 بالمائة أي 19مليار، وكلف دعم الدقيق 13 مليار بنسبة 7 بالمائة. وقال إدريس جطو إن الأسر تستفيد من أكبر حصة من الدعم أي 16 مليار ونصف أي أنها تستحوذ على نسبة 36 بالمائة، فيما تستفيد الفلاحة والصيد البحري من حوالي 11 مليار بنسبة 24 بالمائة، فيما يستفيد قطاع النقل من دعم بمبلغ 7 ملايير أي أنه يستحوذ على 16 بالمائة والمكتب الوطني للماء والكهرباء من خمسة ملايير بنسبة 12 بالمائة فيما قطاع الصناعة والمعادن وقطاع الخدمات فيستفيد من الدعم بحوالي أربعة ملايير أي من نسبة قدرها 11 بالمائة. وعن تفاصيل استهلاك كل أسرة بصفة مباشرة، قال، إن الأسر استفادت من دعم غاز البوطان سنة 2013 من حوالي 9 ملايير درهم ، فيما استفاد قطاع الفلاحة من حوالي 6 مليارات، واستفادت كل عائلة مغربية من 1321 درهما كدعم عن استهلاك البوتان أي 110 دراهم في الشهر. فيما استفادت من 24 درهما كدعم عن الدقيق و22 درهما كدعم عن السكر.