وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومه الأربعاء (4 يوليوز 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الداخلية أمام فضيحة أخرى والمتهم عامل قلعة السراغنة"، و"عيلوة من داخل سجنه: غادي نفركع هاذ الرمانة"، و"برلمانيو العدالة والتنمية يتهمون (دوزيم) بالتطبيع مع إسرائيل بسبب فيلم"، و"وزير الداخلية يعترف بمسؤولية وزارته في انتشار البناء العشوائي"، و"برلماني يفجر فضيحة في وجه وزير الصحة"، و"نيني يمنع من مغادرة ميناء طنجة والنيابة العامة تتدخل"، و"ملثمون يهاجمون مركزا للتسوق بطنجة ويسطون على 18 مليون سنتيم". ونبدأ مع "المساء" التي أكدت أن عامل قلعة السراغنة، نجيب بن الشيخ، شقيق العربي بن الشيخ المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، رفض أداء ديون بقيمة 300 مليون سنتيم لفائدة مقاول يسمى أحمد بن إيدوحمان محمد الصغير، شيد له مستودعات في ضيعته الفلاحية الموجودة في ابن أحمد، وهو الأمر الذي أكده المقاول المذكور، مبرزا أنه عرقل له أيضا مشروعلا في بلدية تملالت. كما نشرت أن خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، هدد من داخل سجنه في عكاشة بالكشف عن وثائق مثيرة ستكون لها تداعيات على الملف بكامله، وقال، في هذا الصدد، "غادي نفركع هاذ الرمانة". وفي موضوع آخر، كشفت أن نواب من العدالة والتنمية هاجموا، أول أمس بالرلمان، مسؤولي القناة الثانية، على خلفية عرض القناة لفيلم قالوا إنه "يساند الكيان الصهيوني". ووجه النواب نقدا حادا إلى مسؤولي القناة الثانية، إذ قال محمد الأمين بوخبزة إن "عرض فيلم تنغير جيروازاليم هو استفزاز لمشاعر المغاربة". في خبر آخر، أكدت أن امحند لعنصر، وزير الداخلية، اعترف بوجود تهاون في مجال مراقبة البناء العشوائي، بسبب استغلال رخص للإصلاح في مجال البناء العشوائي، مؤكدا أن سنة 2011 بظروفها الخاصة شهدت تهاونا وتساهلا في البناء العشوائي، ما شجع أكثر على انتشاره. أما "أخبار اليوم" فأوضحت أن شرطة ميناء طنجة منعت رشيد نيني من مغادلاة التراب الوطني، بعدما كشفت عملية التأكد من هويته من لدن شرطة الحدود أنه ممنوع من مغادرة تراب المملكة. كما ذكرت أن ملثمين، يحملون أسلحة بيضاء، هاجموا المركز التجاري "أسيما" بطنجة، وهم يحملون أسلحة بيضاء، مساء أول أمس، لحظات قبل إغلاقه. من جهتها، أفادت "الصباح" أن برلماني بمجلس النواب فجر فضيحة مدوية في وجه وزير الصحة، الحسين الوردي. وذكرت أن البرلماني، عن الفريق الدستوري، بالغرفة الأولى، محمد جودار، واجه وزير الصحة في حكومة عبد الإله بنكيران، بقائمة تضم أسماء خمس وخمسين حالة وفاة أثناء الولادة وقعت بأحد مستشفيات مقاطعة ابن مسيك بالبيضاء.