لمن لا يعرف لحد الان، الملك محمد السادس ملك المغرب هو المساهم الرئيسي في مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار، وتضم اكبر بنك واكبر فاعل في المعادن بالمغرب واكبر شركة توزيع بالمملكة الرجل الذ يسير هذه الشركة والتي يعدل رقم معاملاتها (قبل سنوات) حوالي ثمانية في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب هو محمد منير الماجيدي بالاضافة الى ذلك يشرف مجمد منير الماجيدي على الكتابة الخاصة للملك منصب يجعله أقرب مساعدي الملك، مادام يشرف على تنظيم مواعيده ولقاءاته ويصفي وينتقي المعلومات التي يجب تصله.
الجمع بين الصفتين (الكتابة الخاصة وإدارة الثروة) جعله الرجل الأكثر كرها في أوساط رجال الأعمال المغاربة، لأنه يتنافس معهم موظفا اسم الملك، منافسة شرسة وغير شريفة بسبب تأثيره غير المتوازن على المؤسسات المالية في المغرب مثل صندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب ووزارة المالية ومديرية الضرائب، لكن الماجيدي لا ينسى حقه من كعكة المشاريع، وللدفاع عن ذلك وظف كل مؤسسات الدولة. تعد قضية "باي سيس" التي أثيرت قبل أيام أكبر تجل لهذا التوظيف الكاريكاتوري عبر ميكازيمات "ماجيدي بيزنس".
"ماجيدي بيزنس" اليوم وسط فضيحة دولة في الرشوة بالمغرب. فخلال 2010 كانت شركة "باي سيس" الأمريكية المكلفة بتجهيز طائرات الشخصيات المهمة في وضعية مالية صعبة وكانت بصدد البحث عن شريك لمساعدتها على الخروج من تلك الوضعية، وعوض أن يستثمر ماله الخاص في هذا المشروع لجأ إلى الدولة ممثلة في الخطوط الملكية المغربية، والتي كان عليها أن تضخ 25 مليون أورو التي تحتاجها الشركة الأمريكية. طبعا الماجيدي لم يفعل ذلك في سبيل بلده بل لمصالحه الخاصة. ولهذا السبب أنشأ الماجيدي في غشت 2012 "باي سيس موروكو"، شركة لا تتوفر على لا مقر ولا على مستخدمين وتملك 100 في المائة من اسمها غبر شركتين تستعملان كواجهة للدفاع عن مصالحه. أيام بعد ذلك وقع رئيس الحكومة عباس الفاسي (حينها) مرسوما يوافق بموجبه على اقتناء "لارام" ل"باي سيس موروكو". أكثر من ذلك التوقعات التي اعتمدتها الدولة للقيام بهذا الاستثمار عجيبة وغريبة، فهذه الشركة الشبح للماجيدي توقعت أن تحقق رقم معاملات يصل إلى 45 مليون يورو وأرباح صافية في خدود 4،3 مليون يورو في أول سنتها الأولى. الأخطر أن هذه المعطيات الوهمية بالأرقام قد مرت، دون أن يتم تغييرها، عبر 5 مستويات من المراقبة على مستوى عالي من الدولة المغربية: "لارام" ووزارة المالية والوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة وأخيرا بنك المغرب الذي نشر كل ذلك في نشرة داخلية.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل المسؤولين المغاربة غير أكفاء؟ بالطبع لا، لكن عندما يكون عليهم اتخاذ قرار له صلة بالرجل القوي مدير الكتابة الخاصة للملك، فمسؤولو الدولة يوقعون وأعينهم مغمضة.
لأسباب مازالت في حاجة إلى توضيح لم يستمر المشروع وتوقف، لكن الطريقة التي أعد بها المشروع تكشف طبيعة النظام المغربي، نظام فيه تضارب المصالح واستغلال النفوذ على أعلى مستوى بالدولة المغربية وبتواطؤ مع المنتخبين.
فعباس الفاسي، الأمين العام لحزب "الاستقلال" ورئيس الوزراء سابقا الذي وقع المرسوم هو والد فهر الفاسي الذي كان يدير "إف سي كوم" التي يملكها الماجيدي وتهيمن على سوق اللوحات الإشهارية بالمغرب بفضل امتيازات كثيرة قدمت له من قبل البلديات والمكاتب العمومية.
أما صلاح الدين مزوار، وزير المالية سابقا، والذي وقع المرسوم رفقة عباس الفاسي، فهو من حاشية الملك المقربة، منح نفسه رفقة مدير مديرية الضرائب سابقا والخازن العام للمملكة حاليا نور الدين بنسودة مكافئات ضخمة.
لقد عاش المغرب هو الآخر "الربيع العربي"، أمام احتجاجات مطالبة بالديموقراطية اقترح الملك دستورا جديدا يتحدث عن الحكامة الجيدة ويربط المسؤولية بالمحاسبة. دستور وصفه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ب"المثالي" فيما نعته وزير خارجيته ألان جوبي ب"التاريخي". لنلق نظرة على الفصل 36 من الدستور الجديد: "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
جريمة استغلال النفوذ وتداخل المصالح تعتبر جريمة في القانون الجنائي المغربي خاصة في فصله 250 ، لكن في المغرب هناك فرق شاسع بين النظري والتطبيقي، فمن هذا القاضي المجنون الذي يستطيع أن يحرك المتابعة ضد الماجيدي أو جماعة محمية من قبل الملك؟ لقد حاول القاضي جعفر حسون فعل ذلك مع أحد أفراد المحيط الملكي، فوجد نفسه مشطبا عنه سنة 2011 من المهنة وممنوع حتى من ممارسة المحاماة ليدخل غمار السياسة.
تنتعش الرشوة وتتفشى في غياب سلطة مضادة وظيفية، خاصة في ظل تزايد لا مبالاة الرأي العام والصحافة المستقلة لم تعد سوى ظل لما كانت عليه قبل عشر سنوات، لقد أنهكتها المضايقات الاقتصادية والقانونية. لقد قاطع الماجيدي، باعتباره المعلن الأول في المغرب، تلك الصحف ودفعها إلى الإفلاس.
حاليا الصحف الأكثر شجاعة تصوم عن الكتابة كلما تعلق الأمر بقضية لماجيدي صلة بها.
ظهر ذلك جليا في قضية "باي سيس موروكو" وإن خلقت الحدث على النت، لم تنشرها أية جريدة مغربية، أما بالنسبة للحكومة الإسلامية التي يقودها عبد الإله بنكيران، الذي وعد بمحاربة الفساد، فإنها اختارت الصمت، إن لم نقل أنها "خارج اللعبة".
